سرقفلی و حق کسب و پیشه طبق قانون موجر و مستأجر

مستفاد از رأی وحدت رویه ۵۸۷ ـ ۱۲/۱۰/۱۳۷۴ که مدلول آن با مفاد ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق منافاتی ندارد، ردّ عین مال موضوع قاچاق و پرداخت جریمه نقدی، مجموعاً محکوم به مالی را علیه مرتکب بزه قاچاق تشکیل می دهد و با توجه به مواد ۱۴۵ و ۱۴۶ ق.آ.د.ک. یکی از اقلامی که از تأمین مأخوذه «وثیقه یا وجه الکفاله» قابل برداشت است، محکومٌ به مالی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی است بنا به مراتب پرداخت جریمه نقدی از محل وثیقه ضبط شده بلااشکال به نظر می رسد. به محض قطعیت دستور ضبط وثیقه، اگر محکومٌ علیه فقط در اجرای ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در بازداشت به سر می برد بایستی از زندان آزاد شود زیرا بازداشت وی به جهت امکان وصول محکوم به است که از محل وثیقه ضبط شده قابل استیفاست و ادامه بازداشت وی و موکول کردن آزادی محکوم علیه به فروش ملک مورد وثیقه و وصول محکوم به مغایر با مقررات قانونی یادشده است.

در مورد اخذ وثیقه از محکوم علیه زندانی که می خواهد از مرخصی استفاده کند رأی وحدت رویه ۶۸۰ ـ ۲۵/۵/۱۳۸۴ تعیین تکلیف کرده است و نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را تابع مقررات ماده ۱۴۰ ق.آد.ک. ۱۳۷۸ دانسته است با این وصف استناد به قرارداد یا ماده ۱۰ قانون مدنی وجه قانونی ندارد. از سویی صدور قرار اخذ وثیقه یا کفیل از محکوم علیه زندانی منحصراً ضمانت اجرای بازگشت او و حضور در موعد مقرر در زندان است و ربطی به پرونده اصلی ندارد و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی از این محل قابل استیفاء نمی باشد.