سرقفلی، حق کسب و پیشه و تخلیه ید ملک تجاری؛ ماده ۹۵۱ قانون مدنی

برابر ماده ۹۵۱ قانون مدنی، «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» و برابر ماده ۹۵۲ این قانون « تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است» و برابر ماده ۹۵۳ همین قانون « تقصیر اعم است از تفریط و تعدی» بنابراین، در فرض سؤال که ملکی تجاری که مستأجر دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت در آن بوده است، به صورت فضولی به وی فروخته می شود و مستأجر تغییراتی در ملک مزبور به عمل می آورد، هرگاه مستأجر (خریدار فضولی) جاهل به فضولی بودن معامله بوده باشد، به نظر می رسد بر اقدامات وی در این حالت که به تصور مالک بودن خود انجام داده است، صدق تعدی یا تفریط (تقصیر) نمی کند تا مشمول بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد؛ امّا اگر وی عالم به فضولی بودن معامله باشد، اقدامات وی مشمول بند ۸ ماده ۱۴ یاد شده است.