چنانچه ملک تجاری طبق قرارداد عادی به مستأجر داده شده و مالک مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت کرده و قرارداد فاقد شرایط مندرج در ماده ۲ قانون مذکور باشد، درصورتی که مالک دادخواست تخلیه مورد اجاره را مطرح نماید، استرداد یا عدم استرداد سرقفلی، تابع شرایطی خواهد بود که در اجاره نامه قید شده است اما اگر تخلیه مورد اجاره موکول به استرداد سر قفلی نشده و یا مطلبی راجع به استرداد سرقفلی ذکر نشده باشد، ظاهر براین است که مورد اجاره به مدت اجاره در قبال سر قفلی و اجاره بهای مقرر به مستأجر اجاره داده شده و نمی توان مالک را مجبور به استرداد سرقفلی نمود.
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۵:۳۸•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
سرقفلی و حق کسب و پیشه؛ تخلیه ملک تجاری
بررسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقفلی و حق کسب و پیشه بر اساس ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ و حقوق مالک و مستأجر
چنانچه قرارداد عادی اجاره نامه بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ تنظیم شده و فاقد شرایط مقرر در ماده ۲ این قانون باشد، روابط طرفین تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر فی مابین خواهد بود.