چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اقامه ی دعوی به طرفیت محجور: طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت محجور وجاهت نداشته و می بایست به طرفیت قیم وی اقامه گردد و از طرفی منافع عین مستأجره قابل تبعض و تفکیک نمی باشد و کلیه ذی نفعان می بایست به داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد و درخصوص دعوی تقابل خانم ف.ز. به وکالت از آقای ع.ق. به قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه اجور معوقه و تتمه ثمن معامله سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و اقرار خوانده به عدم پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه دلیل پرداخت اجور معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من حیث المجموع ادعای خواهان وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی و 198، 519 و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 7/12/1367 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران محمدی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیره و آقای ق.ق. با قیمومیت ع.ق. نسبت به دادنامه شماره 107830/10/91 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران می باشد. به موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار فاقد مبنای قانونی است و شایسته تأیید نیست زیرا؛ اولا مطابق ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار این حق را به خوانده داده تا در صورت عدم اهلیت پاسخ ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافا بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست محرز نیست که خوانده دارای اهلیت می باشد یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 ماده 84 قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می نماید نه خوانده، ثانیا تمامی خواندگان که محجور نبوده اند و دادگاه نمی توانسته نسبت به سایرین نیز مبادرت به صدور قرار نماید علی ایحال صرف نظر از ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور فاقد وجاهت قانونی می باشد مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه نخستین ارسال می گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت دیگر دادنامه که تجدیدنظرخواهان محکوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللی بر آن وارد نیست، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی جمشیدی