رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدیدنظر و شعبه 14 دیوان عدالت ادار ی
مقدمه:الف) شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/46 موضوع شکایت اقای عبدالمجید مجدی به طرفیت شهرداری اهواز به خواسته الزام شهرداری اهواز به اجرای قوانین و مقررات معتبر در مورد پرداخت حق کسب و پیشه طی دادنامه شماره 236-25/3/1372 چنین رأی صادر نموده است: نظر به این که مطابق ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای کلیه قوانین و مقررات که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد واز تاریخ تصویب این قانون ملغی الاثر می باشد و نیز مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و
که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداری ها لغو گردیده است فلذا اقدام شهرداری اهواز مطابق مقررات قانون بازسازی و عمران شهری سال 47 در مورد شکات وجاهت قانونی نداشته، بنا به مراتب شکایت نامبردگان وارد تشخیص می شود و حکم بر الزام سازمان طرف شکایت به رعایت قوانین ومقررات جدید و معتبر در خصوص حق کسب و پیشه شکات صدر و اعلام می گردد
این رأی تا ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر شکلی می باشد
هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شهرداری اهواز نسبت به دادنامه شماره 236-25/3/1372 صادره از شعبه یازدهم در پرونده کلاسه 72/46 طی دادنامه شماره 307-3/9/1372 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/58 شورای انقلاب اسلامی در باب نحوه تعیین قیمت اراضی و املاک و حقوق متعلق به آنها از جمله حق کسب و پیشه و تجارت و فسخ مقررات مغایر از جمله مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 به شرح مندرج در ماده 12 لایحه قانونی مذکور و این که تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها منحصرا در مقام القاء مواد 4 و5 لایحه قانونی مصوب 17/11/58 از لحاظ قیمت عادله انشاء شده و نافی اعتبار مادتین اخیر الذکر از حیث ترتیب تعیین میزان حق کسب و پیشه و تجارت نیست
لذا دادنامه شماره 236-25/3/1372 صادره از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری، فسخ و حکم به تأیید ادعای شاکیان در حد قوت و اعتیار لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/58 شورای انقلاب اسلامی در قضیه مطروحه صادر می شود
ب) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/901 موضوع شکایت آقای عبدالمجید مجدی به طرفیت شهرداری منطقه یک اهواز به خواسته صدور حکم بر الزام شهرداری منطقه یک اهواز به رعایت قوانین و مقررات موخر بر قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 از جهت پرداخت حق کسب و پیشه طی دادنامه شماره 1445-22/7/1372 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب سال 1370 و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و قانون نوسازی و عمران شهری و آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه در ارتباط با شکایت و خواسته شاکی دایر بر امتناع شهرداری از اجرای قوانین و مقررات موخر بر مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 در مورد پرداخت حق کسب و پیشه استحقاقی به شکات و با عنایت به مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و
مصوب 17/11/58 شورای انقلاب و لایحه قانونی نحوه تقویم اراضی وابنیه و
مورد نیاز شهرداری ها مصوب آذرماه 1370 و الزام شهرداری منطقه یک اهواز به رعایت دو فقره لوایح قانونی مزبور د رمورد پرداخت حق کسب و پیشه شکات تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها مشهود نیست و بنا به مراتب فوق شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن به شرح و به جهات فوق صادر واعلام می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی نحوه تعیین بهای اراضی و املاک و حقوق متعلق به آنها از جمله حق کسب و پیشه موضوع تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی مذکور از طریق توافق با کارشناسی مشخص شده و به شرح ماده 12 آن لایحه قانونی مقررات مغایر فسخ گردیده است
و چون مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/70 مجلس شورای اسلامی هم ناسخ لایحه قانونی مصوب 17/11/58 شورای انقلاب از حیث ترتیب تعیین حق کسب و پیشه نمی باشد، دادنامه شماره 307 مورخ 3/9/1372 هیأت تجدیدنظر در این خصوص موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود
این رأی باستناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 4857