نظریه مشورتی سرقفلی و دستور فروش ملک مشاع

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 984/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش املاک مشاع و اختلاف در حق کسب و پیشه یا سرقفلی: در این نظریه، به بررسی این موضوع پرداخته شده که آیا واحد اجرای احکام مدنی مجاز به توقیف یا لغو عملیات اجرایی در مواجهه با اختلاف بین اصحاب پرونده در خصوص حق کسب و پیشه یا سرقفلی می‌باشد یا خیر. طبق نظریه ارائه شده، اجرای احکام مدنی باید تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه انجام شود و واحد اجرای احکام مدنی سمتی در این خصوص ندارد، مگر اینکه مشکلات و ابهاماتی در حکم به وجود آید که باید از دادگاه مربوطه استعلام شود تا ابهامات رفع شوند. افزون بر این، تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز نباید به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به مقامات دیگر تلقی شود.

استعلام

درخصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورد املاکی که برخی مالکینی دارای حق مالکیت و برخی علاوه بر مالکیت دارای حق کسب و پیشه و یا سرقفلی باشند چنانچه پس از دستور فروش پرونده در اجرای احکام مدنی در جریان باشد و بین اصحاب پرونده ودر موضوع حق کسب و پیشه و یا سرقفلی اختلافی حادث شود آیا واحد اجرای احکام مدنی مجاز به توقیف یا لغو عملیات اجرایی می باشد یا خیر؟ در این خصوص تکلیف اختلاف حاصل بین اصحاب دعوی چه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 25/1/1395 آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد ثانیا مطابق مواد 26، 25 و 27 از قانون صدرالذکر نیز اگر ابهام یا اجمالی در اجرای حکم به نظر برسد یا اشکالی از این جهت پیش آید، باید از دادگاه ذی ربط استعلام شود تا رفع ابهام، اجمال و یا اشکال نماید.