نظر مشورتی درباره حق کسب و پیشه و سرقفلی

۱ـ تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ مربوط به حالتی از روابط استیجاری است که موجر علاوه بر اجاره دادن محل کسب و پیشه به مستأجر حق کسب و پیشه را نیز به ایشان منتقل کرده است. در حالی که ماده ۹ مربوط به حالتی است که مستأجر سرقفلی به موجر نپرداخته است، به این ترتیب در حالت اوّل مستأجر مستحقّ مطالبه سرقفلی به نرخ عادله روز است و در حالت دوّم، استحقاق مطالبه سرقفلی را ندارد بنابراین تعارضی بین این دو مورد از قانون وجود ندارد و هر کدام در جای خود کاربرد دارد.

۲ـ به علّت تخلّف مستأجر دایر به تعدّی و تفریط در مورد اجاره وفق حکم صادره مستأجر منحصرا آنچه به عنوان سرقفلی داده می تواند مطالبه نماید ولی باید خسارت تعدّی و تفریط را به موجر بپردازد.