آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی حق کسب و پیشه و سرقفلی املاک تجاری

بررسی نظریه شماره 7/98/1163 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره تعیین حق کسب و پیشه مستاجر بر اساس ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/98/1163 مورخ 1398/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای تعیین حق کسب و پیشه و تجارت: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به مسئله معیارهای تشخیص و تعیین مقدار حق کسب یا پیشه و تجارت می‌پردازد. با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 و نبود معیار قانونی دقیق در این خصوص، معیارهای مختلفی از جمله اعتبار، حسن شهرت مستاجر، تعداد مشتریان دائم، نوع کسب و پیشه، نوع و موقعیت بنا و امکانات آن به عنوان ملاک در نظر گرفته می‌شود. این نظریه تلاش می‌کند تا در شرایط عدم ثبات اقتصادی و تفاوت در نظر کارشناسان، رویکردی عادلانه برای رعایت حقوق موجر و مستاجر ارائه دهد.

استعلام

20-معیار در تشخیص و تعیین مقدار حق کسب یا پیشه و تجارت چیست؟ با عنایت به اینکه در قانون تصریح و تعیین نشده است چه مقداری تعیین شود و نظر کارشناسان نیز در این خصوص بسیار متفاوت است در تعیین اجاره نیز با وضعیت و تورم موجود مبلغ تعیین شده قابل اعتنا نیست چه معیاری لحاظ شود که به صورت عادلانه حقوق هر دو طرف رعایت شود؟ در مورد سرقفلی نیز مطلب همین گونه است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به عدم تصویب آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب، پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 11 قانون روابط مالک و مستاجر 1339 و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب، پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون اعتبار و حسن شهرت مستاجر که در معروف نمودن محل اجاره موثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستاجر است و نوع کسب و پیشه و تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن ملاک محاسبه قرار می-گیرد./ت

« ضمناً پرسش های دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می شود. لطفاً پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون در برگ های جداگانه استعلام شود».