نظریه مشورتی حق کسب و پیشه و روابط موجر و مستأجر

با توجّه به قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب آبان ماه ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، چنانچه مقرّرات مندرج در ماده واحده این قانون رعایت شده و اجاره نامه رسمی باشد به مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت تعلق نمی گیرد.