پرداخت حق کسب و پیشه در قرارداد اجاره ملک تجاری

همانطور که ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ اعلام نموده، عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر از ناحیه مالک در مهلت مقرر قانونی موجب ملغی الاثر شدن رأی صادره می شود و معنی آن این است که رأی صادره فاقد هرگونه آثار قانونی خواهد بود. بنابراین اولاً مالک می تواند مجددا و با همان خواسته طرح دعوی نماید به عبارت دیگر رأی صادره دارای اعتبار امر مختوم نیست.

ثانیا دادگاه مکلف به رسیدگی مجدد بوده و مورد مشمول بند د ماده ۹۱ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ نمی باشد.