نظریه مشورتی درباره توقیف سرقفلی و حقوق مالی

باتوجه به ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا... مصوب سال ۱۳۵۶ بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است. لیکن باتوجه به این که فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین نامه مذکور پیش بینی نگردیده چون سرقفلی حق مالی است نه مال مطلق لذا مادام که حق مالی به صورت مال تبدیل نشود قابل فروش نخواهد بود. خصوصاً این که ممکن است این حق به علت تخلفات مستأ جر از بین برود. بنابراین قبل از تبدیل حق مالی به مال، فروش آن امکان پذیر نمی باشد و تا زمانی که مستأ جر قصد فروش یا واگذاری مورد اجاره را به دیگری نداشته باشد امکان استفاده از این حق توقیف شده وجود ندارد.