آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

قانون حاکم بر اجاره ۱۳۷۷ بدون امضای دو شاهد و تخلیه مغازه

بررسی نشست قضایی مینودشت ۱۳۸۳/۰۴/۰۱ درباره روابط استیجاری منعقده در سال ۱۳۷۷ و فقدان امضای شهود با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع قانون حاکم بر روابط روابط موجر و مستاجری که از سال 1360 تا 1377 هر دو سال یک بار اجاره نامه جدیدی منعقد کرده اند مورخ 1383/04/04 که در شهر کامیاران برگزار شد.

پرسش

بین خواهان و خوانده از سال 1360 رابطه استیجاری به موجب اجاره نامه عادی منعقد شده است و موجر و مستأجر به طور مرتب هر دو سال یک بار اجاره نامه جدیدی بین خود منعقد کرد ه اند آخرین اجاره نامه منعقده بین آنها در سال 1377 منعقد شده است اظهارنظر فرمایید موضوع تحت حاکمیت کدام قانون است؟ فروض مختلف بررسی با استدلالات و مستندات آن بیان شود؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده واحده مصوبه مورخه 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، و رأی وحدت رویه شماره 618 - 1376/6/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنان چه مورد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت باشد به هر تقدیر موضوع مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 خواهد بود. و تمدید اجاره هر دو سال یک بار موجب خروج رابطه حقوقی طرفین از شمول قانون مزبور نخواهد بود. چنان چه محل مورد اجاره مسکونی باشد، خواهان باید در صورت انقضای مدت اجاره با توجه به مفاد قرارداد و ماده 494 قانون مدنی دادخواست تخلیه به لحاظ انقضای مدت تقدیم دادگاه کند. با این ترتیب رابطه حقوقی طرفین از نظر تخلیه در فرض سوال مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 نخواهد بود.

نظر اتفاقی

چنان چه قرارداد نهایی یک قرارداد کاملا جدید باشد که از حیث ارکان عقد اجاره با قراردادهای گذشته متفاوت باشد عقد جدیدی محسوب می شود و قراردادهای قبلی اقاله و موضوع تابع قرارداد جدید خواهد بود والا چنان چه صرفا تمدید قرارداد قبلی باشد موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 خواهد بود.