اراضی واگذاری دولت و نهادهای عمومی

چکیده نظریه شماره 7/1400/2 مورخ 1400/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه رفع ابهام از اراضی مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370: قانون مذكور مربوط به اراضی است که قبل از تصويب این قانون تحت شمول غیرموات بوده و عملیات آماده‌سازی را در آنها انجام داده و به مردم تخصیص داده نشده است همچنین تشخیص شمول تحويل و تلف زمین برعهده مرجع قضایی است.

استعلام

با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال 1370 ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می شود. توضیح آن که برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال 1389 یعنی سال تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است.

2- چنانچه املاکی در سال 1383 غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان پلاک اولیه برای ابطال اسناد واگذاری از طرف دولت و سپس خلع ید و ... دادخواهی شود، با توجه به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 آیا دعوای مذکور مسموع است؟

3- مقصود از عبارت ... دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید ... در ذیل تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 چیست؟ آیا می توان گفت از مصادیق عدم امکان، احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است؟ آیا نوع اعیانی، مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و ... مؤثر است؟

4- در صورتی که واگذاری صورت گرفته از سوی دولت غیر قانونی و باطل شود یا در صورت دادخواهی مالک برای استرداد اراضی (مستثنیات اراضی ملی) آیا مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 است و به آن ها قیمت منطقه ای تعلق می گیرد و یا مطابق قاعده باید جبران واقعی و عینی همان اراضی صورت گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین الف و ب مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار مردم قرار گرفته است؛ بنابراین نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک سازمان مسکن و شهرسازی قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده شمول و تسری ندارد.

3- تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

2 و 4- به سبب مبهم بودن سؤالات، امکان پاسخ گویی فراهم نیست. از مرجع محترم استعلام کننده خواسته می شود سؤالات را به روشنی مطرح کنند تا اعلام نظر شود.

مواد قانونی

• قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370

• ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی