رای هیات تخصصی درباره بودجه و اعتبارات دولتی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره 5778/ت 54202 ه مورخ 26/01/1396 و شماره 13838/ت 55324 ه مورخ 11/02/1397 و شماره 3368/ت 56439ه مورخ 20/01/1398 هیات وزیران

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده : ه ع/9804192 شماره دادنامه :9909970906011279 تاریخ : 29/9/99

شاکی : محمد جعفر قاسمی فر

طرف شکایت : هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات شماره 5778/ت 54202 ه مورخ 26/01/1396 و شماره 13838/ت 55324 ه مورخ 11/02/1397 و شماره 3368/ت 56439ه مورخ 20/01/1398 هیات وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبات شماره 5778/ت 54202 ه مورخ 26/01/1396 و شماره 13838/ت 55324 ه مورخ 11/02/1397 و شماره 3368/ت 56439ه مورخ 20/01/1398 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

- مصوبه شماره 5778/ت 54202 ه هیات وزیران مورخ 26/01/1396

هیئت وزیران در جلسه 23/01/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی ودارایی، کشور،جهادکشاورزی ،راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استنادتبصره(3)د ماده (64) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد:

در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده (64) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1394 - به تصویب کمیسیون­های تقویم املاک موضوع ماده یادشده رسیده است،مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده مذکور در سال 1396 معادل هشتاد و پنج درصد( 85 %) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین می گردد.

- مصوبه شماره 13838/ت 55324 ه هیات وزیران مورخ 11/02/1397

هیأت وزیران در جلسه 09/02/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد:

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- در سال 1397، معادل چهل و پنج درصد(45%) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397 که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال 1396 تعیین گردیده است، می باشد.

- مصوبه شماره 3368/ت 56439ه هیات وزیران مورخ 20/01/1398

هیأت وزیران در جلسه 1398/01/18 به پیشنهاد مشترک و زارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد:

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 در سال 1398، معادل سی و شش درصد (36%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (6%) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

1- بخشنامه های مورد شکایت در مغایرت با تبصره (3) ماده 64 قانون مالیات های مستقیم می باشد زیرا که به موجب این تبصره : ...درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد. و از آنجا که مرکز آمار، نرخ تورم رسمی در سال 1396 را 2/8 درصد اعلام نموده است، افزایش درصدهای مصوبات مورد شکایت در مغایرت با تبصره فوق الذکر می باشد.

2- مصوبات مورد شکایت در مغایرت با بند 16 تبصره 4 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 می باشد زیرا که تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض، و همچنین تغییر میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است که با توجه به ضوابطی که در ماده 14 و 15 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض شوراهای اسلامی در قانون مذکور آمده است، صورت می پذیرد.

3- با توجه به تضییع حقوق اشخاص نسبت به مصوبات مورد شکایت اعمال ماده 13 قانون آیین تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لازم به نظر می رسد.

در پاسخ به شکایت مذکور معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لوایح شماره 160187/42493 مورخ 17/12/1398 و شماره 4894/42701 مورخ 25/01/1399 اعلام نموده است:

با توجه به آنکه نسبت به مصوبه 5778/ت 54202 ه مورخ 26/1/1396 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970906010197 مورخ 11/07/1397 رای به رد شکایت صادر نموده است لذا موضوع از مصادیق ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک می باشد و کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای مقرر در این ماده تعیین کند. همچنین به موجب تبصره 3 همین ماده مقرر شده است که : در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می­باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد. نظر به اینکه وضع تصویب نامه شماره 3368/ت 56439 ه مورخ 20/1/1398 هیأت وزیران در راستای اعمال صلاحیت قانونی فوق بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13660