آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۵:۱۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

اعلام مغایرت قانونی مصوبه دولت درباره مسکن

نظر رئیس مجلس درباره مصوبه دولت در حوزه مسکن؛ اعلام مغایرت قانونی با استناد به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی

شماره۸۷۰۵۵هـ /ب

تاریخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۲

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۲۲۸۹/ت۴۸۹۰۸ن مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹، موضوع:

«تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه مسکن» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده (۷) ‌قانون محاسبات عمومی کشور که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس‌ می‌رسد. و با توجه به ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می‌کند «در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون با اجراء این قانون لغو می‌گردد» و با عنایت به ماده (۲۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که اشعار می‌دارد «دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (۱۵) این قانون ـ ناظر به مالیات‌های دریافتی ـ در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت نماید.» علیهذا، از آنجا که اعتباری تحت عنوان «تقدیر از مدیران و کارشناسان مؤثر دستگاه‌های خدمات رسان» در قوانین مذکور در فوق و در قوانین ناظر به بودجه‌های عمومی کل کشور مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است، بند (۱۰) مصوبه ناظر به پیش‌بینی حداقل مبلغ پنج میلیارد ریال یارانه‌های بخش مسکن برای تقدیر از مدیران و کارشناسان مؤثر دستگاه‌های خدمات‌رسان و مرتبط با پروژه‌های مسکن مهر، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با قانون می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی