بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۳۳۱۱/۴۷۶۲۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰، موضوع: «انعقاد قرارداد برای لایروبی رودخانههای کارون و بهمنشیر » ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهدبود.
«از آنجا که از یک سو بر اساس بند «ب» ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تمامی ستگاههای اجرایی در خصوص مناقصات مشمول قانون مزبور میباشند و ترک مناقصه باید با رعایت مواد(۲۷) و (۲۸) قانون مزبور باشد، و از سوی دیگر طبق ماده(۳) «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات بهمنظور صدور خدمات» ـ مصوب ۱۳۷۵ـ ارجاع کار به اشخاص خارجی با محدودیتهایی مواجه است، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر اجازه انعقاد قرارداد با طرفهای خارجی از حیث عدم مراعات قوانین فوق الذکر، مغایر با قانون است.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی