نظارت بر مصوبات دولتی و آیین‌نامه داخلی مجلس

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/93/2277 مورخ 1393/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگاه نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در مغایرت تصویب‌نامه‌های دولتی با قوانین عادی: رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اظهار کرده‌اند که نظر به مغایرت یک تصویب‌نامه هیات وزیران با قانون، و اینکه این مغایرت توسط دیوان عدالت اداری ابطال نشده است، آیا اعلام مغایرت توسط رئیس مجلس مانع اجرای آن می‌شود؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید می‌کند که طبق قوانین مرتبط، اگر رئیس مجلس تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور را مغایر قانون تشخیص دهد، نظر وی لازم‌الاجرا بوده و دیوان عدالت اداری صلاحیت بررسی آن را ندارد. اگر هیئت وزیران در مدت مقرر ایرادات را رفع نکند، مصوبه ملغی‌الاثر می‌شود و اجرای آن قانونی نخواهد بود.

استعلام

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بدین شرح نظر داده اند: «نظر به اینکه مطابق ماده 6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور آئین نامه اجرایی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارد ، لذا تصویب نامه هیات وزیران از آن جهت که فاقد پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد مغایر قانون است ». با وصف مذکور و نظر به اینکه تصویب نامه مورد اشاره تاکنون از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است، آیا اعلام مغایرت آن از سوی رئیس مجلس مانع اجرای آن می باشد یا خیر؟ ادارات ثبت اسناد و املاک در این خصوص چه تکلیفی دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتادوپنجم و یکصدوسی­وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 26/10/68 و ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون صدرالاشاره مصوب 8/12/1378 و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 ...... مصوب 30/1/1388، چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی 8/12/78، تصویب نامه­های مقامات مذکور در اصول هشتادو پنج (85) و یکصدوسی­هشتم (138) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم­الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این­گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. چنانچه پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران و انقضای یک هفته نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی­الاثر خواهد بود و اجرای آن توجیه قانونی ندارد./ب