۱- آیا قرارداد اجاره ملک بین دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی به عنوان مستأجر و کارمندان رسمی، پیمانی و یا قراردادی آن دانشکده یا همسر و یا فرزندان آنها به عنوان موجر، مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ و تبصره ۳ ماده یک این لایحه قانونی است؟ ۲- آیا غیر از قانون یادشده در دیگر قوانین و مقررات نیز برای انعقاد قرارداد اجاره با کارکنان همان دستگاه ممنوعیتی پیشبینی شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به اینکه قراردادهای اجاره از مصادیق معافیت از مناقصه موضوع بند «ب» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و بند ۴ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی با رعایت ترتیبات مقرر در این مواد قانونی است؛ لذا قراردادهای مذکور مشمول معاملات موضوع تبصره ۳ ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نمیباشد. ۲- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است.