رأی هیأت عمومی درباره وام مسکن کارکنان دولت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای رسیدگی به عمومیت شرط نداشتن خانه ملکی افراد تحت تکفل متقاضی مسکن

مقدمه:شاکی به شرح نامه ارسالی به شماره13775 مورخ3/11/61 در خواست رسیدگی نسبت به عمومیت شرط مذکوردر بند3-3 آیین نامه وام مسکن کارکنان دولت در مناطق شهری که مقرر می دارد متقاضی خود و افراد تکفل آن مالک واحد مسکونی ششدانگ نباشند را نموده است که حسب دستور ریاست کل دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/12/61 به هیأت عمومی دیوان ارجاع وپس از انجام تشریفات مقدماتی و طرح در جلسات هیأت عمومی سرانجام در جلسه مورخ 18/4/63 پس از مذاکرات و مشاوره لازم ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است

رای هیات عمومی:برابر مندرجات نامه ارسالی به شماره13775 – مورخ3/11/61 آقای محمد جعفر هرندی مدیر کل اوقاف استان مازندران به دیوان عدالت اداری که بکلاسه61/10 در شمار پرونده های هیأت عمومی ثبت گردیده و مطرح است و ما حصل تظلم و شکایت اعلامی این است که: با توجه به اینکه تأمین مسکن زوجه تحت تکفل شرعا و قانونا بعهده زوج است هر چند زوجه مالدار ودارای خانه ملکی هم باشد در اینصورت عمومیت شرط مقرره در بند 3-3 آیین نامه وام مسکن کارکنان دولت در مناطق شهری (که در بیان شرایط متقاضی وام مسکن تصریح دارد که متقاضی مرقوم و افراد تحت تکفل وی مالک واحد مسکونی ششدانگ نباشند) به موجب تضییع حق آن دسته از مردان مستخدم دولت است که با داشتن شرایط دیگر برای اخذ وام همسری دارند که دارای خانه ملکی است لذا در خواست می شود: نسبت به عمومیت شرط مذکور رسیدگی کرده تا آنچه را که شرع و قانون در مورد آنان مقرر می دارد ملاک عمل قرار گیرد

نظر به اینکه شکایت و اعلامات شاکی به متن فوق الاشعار از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد

رئیس کل دیوان عدالت اداریغلامرضا رضوانی

کدمنبع: 4202