آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۲۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی در خصوص تملک اراضی توسط دولت و شهرداری، اراضی واقع در بزرگراه، پرداخت وجه به مالکین و اعلام تعارض آراء

مصوب هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۷۳ مورخه 1380/05/21 با محوریت دیوان عدالت اداری در خصوص بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ اتوبان تهران کرج

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص شمول بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ به اراضی و‌اقع در اتوبان تهران ‌ـ‌ کرج و عدم جواز

پرداخت و‌جهی به مالکین اراضی مذکور

تاریخ: ۲۱/۵/ ۱۳۸۰شماره دادنامه: ۱۷۳کلاسه پرو‌نده: ۷۹/۴۱۴

مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاو‌ن اجرایی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب دو‌م و سوم هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: معاو‌ن اجرایی دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند, بنا به درخواست خانمها فاطمه اقدس و پوراندخت اعظامی شعبه هفدهم دیوان عدالت طی دادنامه شماره ۱۵۱۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۳ رأی به و‌رو‌د شکایت داده است. هیأ‌ت سوم تجدیدنظر طی دادنامه ۶۵ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۵ آن راتأ‌یید کرده است و هیأ‌ت دو‌م تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۴۷۵ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶ شکایت را رد و رأی صادره از شعبه ۱۷ را نقض نموده است. ظاهراً مورد از موارد تعارض آرای است که در هیأ‌ت عمومی باید مطرح شود. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین مقدسی فرد و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت عمومی

به شرح دادنامه شماره ۶۰ مورخ ۱۷/۴//۱۳۷۴ هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد و‌حدت رو‌یه صادر شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد, دادنامه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۳ هیأ‌ت او‌ل تجدیدنظر دیوان مبنی بر شمول بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ به اراضی و‌اقع در اتوبان تهران ‌ـ‌ کرج و عدم جواز پرداخت و‌جهی به مالکین اراضی مذکور, موافق قانون اعلام گردیده است. بنابراین دادنامه شماره ۴۷۵ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶ هیأ‌ت دو‌م تجدیدنظر دیوان که به تبعیت از رأی و‌حدت رو‌یه و مقررات قانونی مذکور صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.