طبق مستفاد از مواد ۹۳ تا ۱۰۸ ق.م. حق ارتفاق مذکور در بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۰ عبارت از حقی است که با بقای عین و بدون مالکیت در عین، دولت حق استفاده مجانی از ملک غیر- واقع در خارج از محدوده شهر - را، برای احداث مسیر راههای اصلی و فرعی یا عبور خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت، داشته باشد لکن منظور مقنن از برقراری حق ارتفاق موصوف، مسلوب المنفعه کردن تمام ملک غیر نیست. بنابراین چنانچه به لحاظ کوچک بودن زمین غیر، عبور خطوط فشار قوی برق یا تأسیسات آن موجب مسلوب المنفعه شدن تمام ملک شود، چون امر مذکور از منظور مقنن خارج است، جبران خسارت مالک ضروری است (اصول ۲۲ و ۴۷ ق.ا.ج.ا.ا. و قاعده لاضرر). بنابراین اگر دولت با استفاده از حق ارتفاق مذکور، امکان استفاده از عین و منافع باقیمانده زمین را برای مالک باقی گذاشته باشد، موجبی برای پرداخت خسارت به مالک نیست مگر این که ملک، دارای مستحدثات و اعیانی به شرح بند ۱۰ ماده ۵۰ سابق الذکر باشد.
طبق صریح ماده ۵۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۰ "این قانون از تاریخ اول فروردین ماه سال ۱۳۵۲ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد...." و لذا چنانچه زمان استفاده از اراضی غیر برای عبور خطوط فشار قوی برق، قبل از تاریخ مزبور باشد، موضوع از شمول بند ۹ ماده ۵۰ قانون مزبور خارج خواهد بود زیرا قانون عطف به ماسبق نمی شود (ماده ۴ ق.م.)
طبق تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲، تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شهرداری و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود و طبق ماده ۵ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی، محدوده قانونی شهر باید توسط شهرداری اعلام شود و بنظر می رسد محدوده شهر شامل محدوده قانونی (۲۵ ساله) شهر نیست لکن ممکن است شامل محدوده ۲۵ ساله آزاد شده بشود و به هر حال برای تشخیص این که آیا در زمان احداث یا عبور خطوط فشار قوی برق، زمین مورد نظر در محدوده شهر و به بیان قسمت اخیر بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور، در نقشه مصوب محدوده شهر قرار داشته است یا خیر موضوع از شهرداری محل استعلام شود.