رای هیات عمومی درباره واگذاری اراضی دولتی و کشت موقت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نوزدهم دیوان عدالت اداری

مقدمه:الف) شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/185 موضوع شکایت آقای کوچک رضا مرادی به وکالت از 20 نفر ساکنین مرودشت- بخش را مجرد-روستای کوه سبز به طرفیت: هیأت واگذاری زمین استان فارس دفترخانه اسناد رسمی شماره 7 شیراز به خواسته، ابطال نامه 10761/1 مورخ 1/12/1369 ابطال اسناد رسمی شماره های… مشتکی‏عنه شماره 2 در مورد 70 هکتار از اراضی پلاک های 105 و 1/116 بخش 6 فارس روستای حسین آباد کنگرزار به شرح دادنامه شماره 698 مورخ 24/11/1371 چنین رأی صادر نموده است شاکی اظهار نموده که شورای هیأت مذکور زمین مورد تصرف آنان را که از سال 1358 به طور مستمر در تصرف داشته اند مشمول قانون کشت موقت ننموده است

خوانده پاسخ داده که اراضی تحت تصرف زارعین صاحب نسق به دلیل این که ظاهرا زارعین ادعای مالکیت اراضی را داشته اند تا 5/7/1369 به این هیأت مراجعه ننموده اند و پس از مراجعه شورای مرکزی هیأت با توجه به این که مدارک مستندی که حاکی از تصرف زارعین در سال های 59-58 در پرونده موجود نبود، اراضی مزبور را از شمول قانون کشت موقت خارج دانسته که متعاقبا با ارائه مدارک جدید نسبت به رأی نامه 10/7/1370 اعتراض دارند که مجددا بررسی و مورد تأیید قرار نگرفت

لذا پرونده طی نامه 15/11/1370 به ستاد مرکزی جهت صدور رأی مشورتی ارسال و ستاد نیز طی نامه 1/12/1370 رأی مشورتی خود را مبنی بر مشمولیت اراضی به این هیأت ابلاغ و در نهایت متعذر شده که فرصتی برای بررسی بر اساس تبصره 5 ماده واحده قانون کشت موقت در مورد وضعیت مالکین و اختصاص حد نصاب مقرر به مالکین و در حال حاضر مهلت قانون کشت موقت پایان یافته و هیچ گونه اقدامی در مورد معرفی به دفترخانه و تنظیم سند امکان پذیر نمی باشد… به نظر دادرس این شعبه در صورتی که موضوع به صورتی باشد که در دادخواست و پاسخ آمده مالکیت نسق زراعی مورد تصرف از زارعین شبهه ای ندارد و مالکیت آنها متوقف بر شمول کشت موقت نیست، چون شمول کشت موقت در موردی است که مالک شخص دیگری باشد غیر از متصرف ولی به هر حال از لحاظ ابطال اسناد رسمی که در زمان حاکمیت قانون کشت موقت هم از اختیارات هیأت ها نبوده و اسناد رسمی باید از طریق دستگاه قضایی ابطال شود

لذا در حال حاضر که هیچ گونه اختیاری برای هیأت ها در این زمینه متصور نیست، رأی به رد دادخواست صادر می شود و در مورد خوانده دوم رأی به رد دادخواست صادر می شود

ب) شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1448 موضوع شکایت آقای فرامرز دهقان به طرفیت، امور اراضی استان فارس به خواسته الزام امور اراضی استان فارس به اجرای قانون کشت موقت در هفتاد هکتار اراضی پلاک های 105 و1/116 روستای حسین آباد کنگرزار به شرح دادنامه شماره 1281 مورخ 20/10/1377 چنین رأی صادر نموده است

با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله، نظر به این که میزان هفتاد هکتار از اراضی پلاک های 105 و1/116 بخش 6 فارس مشهور به اراضی حسین آباد کنگرزار به موجب رأی شماره 26038 مورخ 1/12/1370 ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین مشمول قانون کشت موقت اعلام شده و از طرفی حسب محتویات پرونده زمین مزبور در حال حاضر نیز در تصرف متصرفین می باشد و انتقال آن به اشخاص غیر از متصرفین زمین مربور را از شمول مقررات قانون کشت موقت خارج نخواهد کرد

خاصه این که امور اراضی صراحتا غیرقانونی آن را مورد تأیید قرار داده است

بنا به مراتب شکایت شاکیان نسبت به سهم خود وارد تشخیص حکم به الزام خوانده به اجرای رأی ستاد مرکزی صادر و اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به لزوم اجرای قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن و عنایت به احراز شمول مقررات فو ق الذکر در مورد اراضی مزروعی پلاک های ثبتی 105 و1/116 واقع در روستای حسین آباد کنگرراز به شرح دادنامه 1281 مورخ 20/10/1377 شعبه 19 دیوان عدالت اداری که نتیجتا به تأیید هیأت سه نفره ذیصلاح رسیده و قطعیت یافته است، دادنامه مذکور موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است

کدمنبع: 6272