رفع تصرف اراضی دولتی و معافیت هزینه دادرسی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1271 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری: در پاسخ به استعلام مربوط به معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مختلف، نظریه مشورتی به چند نکته اشاره دارد. بر اساس ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سازمان‌های دولتی، ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست، در مواردی خاص مانند رفع تصرف از اراضی دولتی و ملی، از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند. همچنین، بر اساس تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک، این سازمان در دعاوی ناشی از فعالیت‌ها و وظایف قانونی خود نیز معافیت دارد. اما به موجب قوانین حفاظتی و شکار و صید، در جرایم مربوطه، سازمان به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی باید هزینه دادرسی را بپردازد مگر اینکه مورد خاصی برای معافیت تعیین شده باشد.

استعلام

آیا می توان سازمان حفاظت محیط زیست را با استناد به ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری و یا قوانین موضوعه دیگر به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی جهت طرح کلیه شکایات یا دعاوی حقوقی که آن سازمان در اجرای وظایف قانونی خود شکار غیر مجاز و مطالبه خسارات مطرح می نماید معاف نمود یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که مقرر می دارد به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشند. چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط، به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض نماید، با رعایت مقررات این ماده، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد، بنابراین دعاوی غیر مرتبط با تصرفات اراضی فوق الذکر از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است.

ثانیا، سازمان حفاظت محیط زیست، به موجب تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 25/4/96 در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت ها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون از پرداخت هزینه های دادرسی معاف است.

ثالثا، سازمان حفاظت محیط زیست به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و 18 قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی در مورد جرایم موضوع این قوانین، حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود (و با توجه به این که اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و موارد معافیت استثناء است) از حیث ضرورت پرداخت هزینه های شکایت کیفری و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و معافیت از پرداخت از آن تابع عمومات قانونی (از جمله ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری) است.