واگذاری اراضی دولتی و بهای اعیانی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/852 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستحق بودن مستأجر برای بهای اعیانی در واگذاری اراضی دولتی: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بررسی شد که در قراردادهای واگذاری اراضی دولتی که مستأجر مجاز به احداث اعیانی است، در صورت فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرای طرح، مستأجر مستحق بهای اعیانی می‌باشد. اما اگر مستأجر برای دریافت بهای اعیانی دادخواهی نکند و دعوای خلع ید توسط دولت مطرح شود، این نظریه تأکید می‌کند که حقوق و تکالیف طرفین بسته به قرارداد و قانون مربوطه تعیین می‌گردد. همچنین، به بررسی امکان استماع دعوای خلع ید با توجه به حق مستأجر در دریافت بهای اعیانی و لزوم طرح خواسته‌های مقدماتی مانند الزام به ارزیابی بهای اعیانی پرداخته شده است.

استعلام

در طرح های واگذاری اراضی دولت که احیاء آن مستلزم احداث اعیان است و مستأجر مجاز به امر احداث است، در مواردی به سبب عدم تحقق طرح در زمان معین، دولت (موجر) محق بر فسخ است؛ در این صورت مستأجر مستحق بهای اعیانی احداثی است؛ اما به رغم صدور حکم بر تأیید فسخ قرارداد و طرح دعوای خلع ید از سوی دولت، مستأجر سابق برای گرفتن بهای اعیانی دادخواهی نمی کند و در نتیجه، در اجرای طرح های دولتی و اشتغال آفرینی اختلال ایجاد می شود. در چنین مواردی با توجه به حقوق نسبی مستأجر به شرح مذکور در ماده 504 قانون مدنی در مورد اعیانی به جهت مأذون بودن وی:

1- چنانچه دعوای خلع ید از سوی دولت مطرح شود و دولت متقاضی محاسبه حقوق و پرداخت وجه و سپس خلع ید باشد، آیا این دعوا قابل استماع است؟

2- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا برای تعیین تکلیف اعیانی، طرح خواسته های مقدماتی توسط خواهان مانند الزام به ارزیابی بهای اعیانی، ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که واگذاری اراضی دولتی جهت اجرای طرح های عمرانی، صنعتی، کشاورزی و ... براساس مقررات خاص و در قالب قراردادهای متنوع و متفاوت صورت می پذیرد، حقوق و تکالیف طرفین حسب مورد تابع قرارداد و قانون مربوط است.