مصوب ۱۳۹۹,۰۶,۳۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۳۱ /۶ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۷۰۳۹۲ /۴۰۴۹۲ مورخ ۲۴ /۶ /۱۳۹۹ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۱ /۳ /۱۳۸۷ تصویب کردند: ۱ - منحصراً حق بهره برداری از منافع (۲۵۰۰) مترمربع از اراضی ملی قابل واگذاری (واگذاری منافع) از پلاک ثبتی (۶۲۱) اصلی، واقع در بخش سه اردبیل، شهرستان سرعین، استان اردبیل مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع) و با کسر حریم های قانونی و رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات زیست محیطی و نیز رعایت حقوق عرفی، جهت احداث راهدارخانه در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار می گیرد. ۲ - این مجوز برای اجرا و بهره برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است. ۳ - سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است. ۴ - در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مسئولیت حفاظت و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر عهده دارد. ۵ - با اتمام دوره طرح مصوب هرگونه بهره برداری بعدی از منافع محدوده، فروش و واگذاری آن منوط به تصویب هیئت وزیران است. ۶ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان ها و تأسیسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و درج عبارت "هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است" در قسمت ملاحظات سند اقدام و در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور، سند مالکیت را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۱۹ /۷ /۱۳۹۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور