مصوب ۱۳۹۵,۰۲,۱۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه ۱۵ /۲ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۴۴۸۵۴ مورخ ۱۳ /۸ /۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب کرد: ۱ – وزارت راه و شهرسازی که از این پس "وزارت" نامیده می شود، مجاز است برای تکمیل آزادراه قزوین – رشت و اجرای قسمت باقی مانده حد فاصل منجیل تا رودبار به طول حدود (۳ /۱۱) کیلومتر شامل طراحی، تکمیل مطالعات، آزادسازی مسیر و احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن، نسبت به انعقاد متمم قرارداد مشارکت با شرکت آزادراه قزوین – رشت که از این پس "طرف مشارکت" نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند. ۲ - وزارت پنجاه (۵۰) در صد منابع مالی لازم برای تکمیل آزادراه، احداث قطعه منجیل – رودبار و تأسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را از محل ردیف اعتباری (۴۰۷۰۲۰۰۸) قوانین بودجه سنواتی و فروش اوراق مشارکت، با رعایت قوانین مربوط و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز کند. طرف مشارکت نیز تأمین پنجاه (۵۰) درصد منابع مالی لازم برای تکمیل آزادراه و احداث قطعه منجیل – رودبار و تأسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را تعهد، تأمین و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز کند. تبصره ۱ - وزارت می تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به پیمانکاران توانمند و دارای صلاحیت واگذار کند. تبصره ۲ – سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می شود. تبصره ۳ – هزینه های انجام شده برای تکمیل آزادراه و احداث قسمتی از قطعه منجیل – رودبار تا مرحله انعقاد متمم قرارداد مشارکت به عنوان سهم الشرکه وزارت منظور خواهد شد. ۳ – پیش بینی دوره تکمیل آزادراه و احداث قطعه باقی مانده سه و نیم (۵ /۳) سال و دوران بهره برداری از کل آزادراه قزوین – امامزاده هاشم از زمان شروع بهره برداری قطعه منجیل – رودبار حدود بیست (۲۰) سال خواهد بود، لیکن دوره مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد. ۴ – با توجه به تقدم بانک تجارت در برداشت منافع و دوران نسبتاٌ محدود سرمایه گذاری و استهلاک آن، نرخ سود سرمایه گذاری طرف مشارکت برابر با هیجده درصد (۱۸ %) در سال می باشد. ۵ – مسئولیت نگهداری و بهره برداری آزادراه در دوران مشارکت بر عهده و مسئولیت طرف مشارکت می باشد. ۶ – تمام منافع حاصل از بهره برداری آزادراه در دوران بهره برداری و یا تا زمان استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (هر کدام که مؤخر باشد)، متعلق به طرف مشارکت می باشد و پس از این مدت طرف مشارکت آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل می کند. ۷ - مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت حسابرسی مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. ۸ - نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک تجارت بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش مربوط اعمال می شود. ۹ – بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد. ۱۰ – دولت در دوران بهره برداری در تعیین تعرفه آزادراه مداخله نمی کند. در صورت ضرورت مداخله دولت، حاصل ضرب ترافیک عبوری آزادراه در مابه التفاوت تعرفه های تکلیفی و تعرفه های مندرج در گزارش هزینه – درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت می شود. ۱۱ – وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد پیش بینی کند. ۱۲ – این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۹۰۸۸۷ /ت ۴۹۲۵۹ک مورخ ۱۸ /۴ /۱۳۹۲ می شود. اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور