تملک اراضی توسط دولت و شهرداری؛ حقوق اراضی فاقد سند

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف حقوق مالکانه در اراضی فاقد سند مالکیت در صورت عدم تملک پس از ابلاغ طرح جامع تفصیلی: در زمینه حقوق مالکانه اراضی که پس از گذشت پنج سال از ابلاغ طرح جامع تفصیلی به دلایلی نظیر عدم وجود سند رسمی همچنان بلا تکلیف مانده‌اند، نظریه مشورتی قوه قضاییه بر اساس قوانین مرتبط مانند ماده 100 قانون شهرداری و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک تأکید می‌کند که تنها مالکین رسمی که املاک آن‌ها در دفتر املاک به ثبت رسیده‌اند می‌توانند تقاضای تفکیک یا افراز اراضی داشته باشند. بدین ترتیب، اسناد عادی در مراجع اداری و قضایی ترتیب اثر ندارند و اقداماتی نظیر صدور پروانه ساختمانی فقط بر اساس مالکیت قانونی و رسمی ممکن است. این نظریه در جهت راهنمایی شهرداری‌ها و تسریع در امور شهروندان ارائه شده است.

استعلام

احتراما به استحضار می رساند در پی مراجعه بسیاری از شهروندان مبنی بر اینکه زمین آنها پس از ابلاغ طرح جامع و تفصیلی در کاربری غیرمسکونی قرار گرفته و با عنایت به اینکه بخش اعظمی از زمین های شهر آبگرم فاقد سند مالکیت و به صورت قولنامه ای بوده و از ابلاغ طرح جامع تفصیلی نیز 6 سال گذشته و بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مالک پس از گذشت 5 سال از ابلاغ طرح از کلیه حقوق مالکانه از قبیل احداث و تجدید بنا و تفکیک با حفظ مصوب برخودار می باشد و همچنین عدم تملک اراضی مزبور نظر برای آن اداره به دلیل عدم وجود سند ثبتی و ایجاد یک سردرگمی و دور از تسلسل برای متقاضی می باشد مستدعی است این شهرداری را در خصوص حقوق مالکانه افراد با توضیحات فوق الذکر در صدور پروانه ساخت و تفکیک زمین های مذکور راهنمایی فرموده تا از این طریق ضمن تعیین تکلیف شهرداری موجبات تسریع در امور شهروندان نیز فراهم گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان می توانند از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ نمایند و حسب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می شناسد و حسب مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نمی باشد. طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا افراز اراضی خود را نمایند و طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 474 مورخ 27/10/1389، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد.