نظریه مشورتی تملک اراضی توسط دولت و شهرداری و حقوق مالکانه در طرح

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/95/2190 مورخ 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت املاک در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و حق اعمال حقوق مالکانه: با توجه به تبصره 1 اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مهلت قانونی به مدت پنج سال تعیین شده است که در پایان این مهلت، امکان دریافت عوارض و بهای خدمات جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مورد تقاضای مالک وجود دارد. به استناد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساختمانی بر پایه املاک مشابه و مجاور بدون طرح، مجاز است. همچنین، در اجرای تبصره مذکور، املاک واقع در این طرح‌ها می‌توانند خرید و فروش شوند و رأی وحدت رویه نیز تأیید کننده این حق مالکانه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1) منظور از پایان مهلت قانونی، مهلت پنج ساله مندرج در تبصره 1 اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 22/1/1380 می باشد.

2) دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مورد تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی می باشد.

3) به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 437 و 438 مورخ 25/6/1386 صدور پروانه ساختمانی بر اساس املاک مشابه و مجاور فاقد طرح می باشد.

4) در اجرای تبصره 1ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 با اصلاحات 22/1/1380، ملک موضوع استعلام قابل خرید و فروش می باشد. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 197 مورخ 3/4/1386 مبنی بر اینکه عدم اجرای طرح دولتی در مهلت قانونی موجد حق اعمال حقوق مالکانه، از جمله حق خرید و فروش برای مالک می باشد، مؤید این نظر است./