آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

عدم توقیف اموال دولتی و نحوه پرداخت محکوم به

نظریه مشورتی درباره توقیف اموال دولتی ناظر بر قانون نحوه پرداخت محکوم به؛ بررسی عدم تأمین و توقیف اموال دولت در اجرای احکام دادگستری و ادارات ثبت.

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ در مقام وضع مقرراتی است در خصوص چگونگی پرداخت محکوم به از جانب دولت و نیز عدم تأمین یا توقیف اموال دولتی و باید طبق این قانون ظرف مدت ۱۸ ماه از تاریخ انقضای سال صدور حکم از طرف محکوم علیه پرداخت شود در غیر این صورت اجرای احکام دادگستری یا ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذی صلاح حق دارند حسب اعلام محکوم له نسبت به تأمین و توقیف اموال منقول و غیرمنقول اداره محکوم علیه به منظور استیفای طلب محکوم له اقدام و مطالبه آن از غیر محکوم علیه و یا اجرای آن حکم علیه غیر محکوم علیه خلاف مقررات قانونی است و اجرای احکام دادگستری زیر نظر دادگاه صادرکننده حکم باید نسبت به اعاده عملیات اجرایی خلاف قانون اقدام نماید.