رأی شماره ۲۲ مورخ ۱۸/۱/۶۹ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۰/۹/۶۹ ـ شماره دادنامه: ۲۱۵ ـ کلاسه پرونده: ۶۹/۹۸
مقدمه و گردش کار : برابر لایحه ثبت شده به شماره ۹۶۲۱ مورخ ۲۸/۸/۶۹ دفتر هیأت عمومی بانو زهرا محمدی و آقای اسمعیل سرلک اعلام میدارند که رأی شماره ۹۴۳ مورخ ۲۹/۵/۶۸ کمیسیون تجدیدنظر «شماره ۷» ماده صد قانون شهرداریها مبنی بر تأیید رأی شماره ۸۶۷۰ مورخ ۱۱/۳/۶۸ کمیسیون بدوی «شماره ۳» ماده صد قانون مرقوم, مشعر بر تعطیل مغازه ملکی شاکیه مرقوم که در ید استیجاری آقای محمد اسمعیل سرلک «مستأجر» میباشد صادر شده و نسبت به آراﺀ مرقوم طبق پرونده ۶۸/۱۲۳۹ مطروحه در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری بوسیله مستأجر مذکور اعتراض میگردد که برابر دادنامه ۲۲ـ۱۸/۱/۶۹ صادره شعبه مذکور چون آراﺀ کمیسیونها علیه مالکه بانو زهرا موجی صادر شده و به آقای سرلک «مستأجر» ارتباطی ندارد قرار رد شکایت صادر میگردد درحالیکه برابر دادنامه ۴۸۱ـ۲۲/۷/۶۹ شعبه سیزدهم شکایت آقای رضا گرجی «مستأجر» مغازه ملکی دیگری را نسبت به آراﺀ صادره کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها علیه مالک مبنی بر تعطیل مغازه را پذیرفته و نقض نموده است. بنابه مراتب درخواست اصدار رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نسبت به دو رأی متعارض مرقوم نمودهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق در مقام رسیدگی به امر تشکیل و پس از بررسی و تبادل نظر قضات سرانجام با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی به اصدار رأی آتی مبادرت مینماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
صرفنظر از اینکه براساس آیین دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با احراز ذینفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرفنظر از اینکه مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هر زیاندیده و متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکایت دارد اساساً نظر به اینکه برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها «کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید توضیحات خود را کتباً ارسال و... کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد...» کلمه ذینفع در تبصرههای دیگر ماده صد قانون شهرداری «منجمله تبصره ۴» تکرار شده و برابر تبصره ۱۰ برای مالک یا قائممقام او حق اعتراض برای کمیسیونهای بدوی تصریح شده است و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز «قائممقام مالک» در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره «مالک منافع» مورد اجاره است مصداق بارز «ذینفع» در اعتراض و شکایت از آراﺀ کمیسیونها هم میباشد. از طرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی بوسیله مالک و سکوت او در مقابل آراﺀ صادره از کمیسیونها حقوق مستأجر در معرض تضییع و تفویت قرار گیرد. بنابه مراتب مارالذکر رأی صادره از شعبه سیزدهم هم تأیید و ابرام میگردد.