آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ابطال سند رسمی اراضی موات دولتی

بررسی نظریه مشورتی ابطال سند رسمی اراضی موات دولتی مطابق تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها؛ بررسی صلاحیت دولت و هیأت هفت‌نفره

اقامه دعوی ابطال سند رسمی به نام دولت (هیأ ت ۷ نفره) ملازمه حتی با دادخواست ابطال رأی موات و آگهی مربوط ندارد زیرا به موجب تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در رسیدگی به دادخواست ابطال سند رسمی نیز دادگاه عمومی ناگزیر است بدواً نسبت به صحت رأی صادره رسیدگی و ضمن ابطال آن حکم بر ابطال سند رسمی نیز بدهد. دعوی ابطال سند رسمی فوق مالی است زیرا نتیجه آن تحصیل مال برای ذی نفع است. دعوی ابطال سند رسمی در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه دیوان عدالت اداری.