آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۰۰:۲۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

فروش ساختمان فرمانداری بر اساس ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی

تصویبنامه کمیسیون لوایح هیئت وزیران برای فروش ساختمان فرمانداری و املاک دولتی مازاد؛ مستند به ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی و ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲)، با محوریت استانداری لرستان

مجاز بودن وزارت کشور ( استانداری لرستان ) نسبت به فروش ساختمان فعلی فرمانداری شهرستان خرم آباد واقع در بخش ۴ شهرستان خرم آباد استان لرستان

مصوب ۱۳۹۵,۰۷,۱۷

با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۷ /۷ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۳۹۸۶۸ مورخ ۵ /۴ /۱۳۹۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور –مصوب ۱۳۶۶- و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۱ /۳ /۱۳۸۷ تصویب کردند:

وزارت کشور (استانداری لرستان) مجاز است نسبت به فروش ساختمان فعلی فرمانداری شهرستان خرم آباد با پلاک ثبتی (۱۸۱۱) فرعی از (۱) اصلی مفروز و مجزی شده از (۸۷۵) فرعی از اصلی مذکور، واقع در بخش (۴) شهرستان خرم آباد، استان لرستان، به مساحت (۵۰۰۸) مترمربع با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مطابق ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) –مصوب ۱۳۹۳- در شهرستان یاد شده هزینه نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۷ /۲ /۱۳۹۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور