آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نصب GPS و شنود غیرمجاز؛ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی شماره 7/1402/304 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جای‌گذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد، تصرف عدوانی اراضی ملی و پولشویی مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی.

چکیده نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز: این عمل جرم محسوب نمی شود. زیرا شنود غیرمجاز رایانه ای در صورتی محقق می شود که شخصی بطور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را شنود کند؛ بنابراین در صورتی که در فضای واقعی مانند اتومبیل دستگاه شنود قرار داده شود، با توجه به آن که ارتکاب این رفتار در فضای مجازی نبوده و ضبط صدا، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی نیست، چنین رفتاری، جرم محسوب نمی شود.

استعلام

1- آیا نصب و جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد جرم می باشد؟

2- چنانچه فرد متهم به تصرف عدوانی اراضی ملی، وجه ناشی از برداشت محصول از آن زمین را به نام افراد دیگری به سیلوی ذخیره گندم تحویل دهد، آیا عمل نامبرده پولشویی تلقی می گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- نصب دستگاه GPS شنوددار در خودرو افراد دیگر بدون اطلاع آنان با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب نمی شود و فاقد وصف کیفری است (لازم به ذکر است که فرض سؤال از شمول ماده 730 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 نیز خارج است)؛ زیرا شنود غیرمجاز رایانه ای موضوع این ماده در صورتی محقق می شود که شخصی به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند؛ بنابراین در صورتی که در فضای واقعی مانند اتومبیل و ... دستگاه شنود قرار داده شود، با توجه به آن که ارتکاب این رفتار در فضای مجازی نبوده و همچنین ضبط صدا، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی نیست، چنین رفتاری، شنود غیر مجاز رایانه ای محسوب نمی شود.

2- مستفاد از مواد 33 قانون مدنی و 165 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نیز قاعده فقهی الزرع للزارع و لو کان غاصبا محصولی که از کاشتن بذر در ملک دیگری حاصل می شود متعلق به صاحب بذر (زارع) است؛ هر چند زارع غاصب بوده و بدون رضایت مالک زمین اقدام به کاشت بذر در ملک غیر کرده باشد و صاحب ملک نیز مستحق دریافت اجرت المثل زمین است؛ بنابراین در فرض سؤال نیز چنانچه فردی اراضی ملی را عدوانا تصرف نموده و به هزینه خود در آن اراضی اقدام به کاشت بذر کند، مالک محصول است و تبدیل عین محصول یا وجه حاصل از آن به مال دیگر از جمله به نحوی که در استعلام آمده است پولشویی محسوب نمی شود.