ابرازی به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود ...) مندرج در
فراز ۶ دستورالعمل اجرایی مواد ۱ و ۱۴ آییننامه قانون
زمینشهری و ابطال فراز ۵ دستورالعمل مذکور
تاریخ: ۲۸/۹/۷۱ ـ شماره دادنامه: ۲۰۷ ـ کلاسه پرونده: ۷۱/۱۲۰
شاکی: آقای علیاصغر مجذوبی
طرف شکایت: وزارت مسکن و شهرسازی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند با توجه به اینکه برای نخستین بار در سال ۱۳۳۵ عکسبرداری هوایی گردیده واضح است که در عکسهای هوایی مذکور آثار عمران در قطعات باقیمانده از بقایای اراضی مزروعی مشاهده نخواهد شد بنابراین ثابت میگردد که محتویات پروندههای ثبتی از لحاظ سابقه عمران قبل از تغییر وضع و تفکیک و قبل از سال ۱۳۳۵ به تنهایی بهترین ملاک تشخیص ملاک تشخیص زمین خواهد بود. گواهیهای صادره از مراجع ذیصلاح با عنایت به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی حکم اسناد رسمی را دارد و بایستی از لحاظ سابقه عمران به تنهایی ملاک تشخیص نوع زمین باشد. فقط سه بار در سالهای ۱۳۳۵ و ۱۳۴۳ و ۱۳۵۸ اقدام به عکسبرداری پوششی گردیده و در این فواصل طولانی عکسبرداری بطور قطع عوارض زمین بعلت عوامل طبیعی و تفکیک و عوامل مختلف دیگر دگرگون گردیده و آثار عمران و احیاﺀ اراضی از بین رفته است. با عنایت به اینکه مواد ۴ و ۵ قانون زمین شهری سابقه عمران را مقید به ملاک خاصی ننموده و قانون قیدی بر موضوع ندارد لذا تصویب جمله (... محتویات پروندههای ثبتی و مدارک ابرازی به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود ...) و تأکید بر عکسهای هوایی در فرازهای ۵ و ۶ دستورالعمل اجرایی مواد ۱ و ۱۴ آییننامه قانون زمین شهری خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین دستورالعمل مذکور و ناقض نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در مورد اراضی مزروعی و مسبوق به احیاﺀ و دادنامه شماره ۸ـ۹/۸/۶۲ هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری و مغایر اصول ۲۲و ۴۷ قانون اساسی بوده و با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز در تعارض میباشد و در نتیجه باعث تضییع حقوق قانونی و شرعی مردم گردیده است. مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۷۵۳/۵۱ـ ۲۲/۹/۷۱ اعلام داشتهاند برابر ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب شهریور ۱۳۶۶ تشخیص عمران و احیاﺀ و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بعهده وزارت مسکن و شهرسازی است. در بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل مورد شکایت تشخیص مزبور محدود به عکس و نقشههای هوایی نشده است بشرح بند ششم دستورالعمل کمیسیونهای تشخیص هدایت شدهاند در تشخیص نوع اراضی یعنی اعمال و اجرای ماده ۱۲ قانون زمین شهری منحصراً مندرجات پرونده ثبتی و مدارک ابرازی مدعی را ملاک قرا ندهند بلکه علاوه بر محتویات پرونده ثبتی و مدارک ابرازی مدعی از محل بازدید و عکس و نقشههای هوایی سنوات مختلف را ملاحظه و تعاریف مندرج در بند ۸دستورالعمل و اوضاع و احوال دیگر و عرف محل را هم ملحوظ نظر قرار دهند سپس تصمیم مستدل اتخاذ کنند توجه به تمامی موارد مزبور لازمه یک رسیدگی دقیق جهت احراز واقع میباشد. در هیچیک از مواد قانون زمین شهری و قوانین دیگر و یا طبق موازین شرع انور تشخیص نوع اراضی محدود به محتویات پروندههای ثبتی و مدارک استنادی مدعی نشده و رسیدگیهای لازم دیگر را وسیله مرجع تشخیص منع ننموده است. صدر بند ۵ دستورالعمل تکرار مفاد قسمت اخیر ماده ۳ قانون زمین شهری است چنانچه سند یا صورت مجلسی راجع به نوع اراضی براساس مشاهدات مأمورین ثبت اسناد و املاک تنظیمی در حدود صلاحیت آنها منطبق با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در پرونده ثبتی موجود باشد مورد توجه و استناد اعضاﺀ کمیسیون و نیز دادگاه در تشخیص نوع زمین قرار میگرفته و میگیرد. و بند ششم دستورالعمل بالا استناد و توجه به آن را منع ننموده است لذا شکایت شاکی وارد و موجه نیست رد آن مورد تقاضاست. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن فراز ۵ و ۶ دستورالعمل اجرایی مواد ۱ و ۱۴ آییننامه قانون زمین شهری طی نامه شماره ۳۷۷۵ مورخ ۱۰/۸/۷۱ اعلام داشتهاند موضوع در جلسه ۱۰/۸/۷۱ فقهاﺀ شورای نگهبان مطرح و پس از بررسی مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
با توجه به ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شده بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵/۴/۵۸ به بعد احیاﺀ شده باشد همچنان در اختیار دولت میباشد و ماده ۱۲ قانون مزبور تشخیص عمران و احیاﺀ و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را بعهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده و نظر به اینکه فراز ۵ و ۶ دستورالعمل اجرایی مواد ۱ و ۱۴ آییننامه قانون زمینشهری منطبق با مصرحات مواد مرقوم است و شورای محترم نگهبان نیز فرازهای مذکور را غیر شرعی تشخیص نداده لذا با رأی اکثریت هیأت عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید.