ابطال مصوبه تغییر کاربری فضای سبز توسط شرکت عمران شهر جدید

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره 261-20؍11؍1388 شورای اسلامی شهر رامسر

شماره دادنامه: 914 تاریخ دادنامه:8؍5؍1398

شماره پرونده: 97؍2003

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 261-20؍11؍1388 شورای اسلامی شهر رامسر

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 112378-22؍5؍1397 اعلام کرده است که:

"حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند، مصوبه شماره 261-20؍11؍1388 شورای اسلامی شهر رامسر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می گردد:

در مصوبه شماره 261-20؍11؍1388 شورای شهر رامسر تصریح شده است: نامه شماره 6؍10164-24؍10؍1388 شهرداری با عنایت به بند 2 مصوبه شماره 182-31؍1؍1388 و بند 1 مصوبه شماره 192-4؍3؍1388 آن شورا در خصوص صدور پروانه ساختمانی در زمینهای فاقد سند مالکیت در جهت حل مشکل این قبیل زمینها اشعار می دارد: بر اساس طرح هادی شهر حد نصاب تفکیک در مناطقی از شهر 200 و 250 مترمربعتعیین شده بود که در زمان تفکیک زمینهای فاقد سند مالکیت توسط مالکین زمینها انجام می گردید ضمن هماهنگی با شهرداری به منظور رعایت ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب و عرض گذر و عقب نشینی ها حد نصاب تفکیک نیز به مالکین ابلاغ می گردید که مالکین بر اساس حد نصابهای فوق اقدام به تفکیک قطعات نمودند ولی پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب تفکیک در مناطق مختلف شهر تغییر و مناطق با حد نصاب 250 و 300 و 500 و 1000 متری و در بخشی نیز بر اساس جهانگردی پذیرایی تعریف شده است

لذا این امر تناقضاتی را در حد نصاب با طرح هادی داشته و به طور مثال زمینهایی که در طرح هادی با حد نصاب 200 مترمربع تعریف شده بود و به صورت خط عادی تفکیک شده بود پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب آن به 500 مترمربع تغییر یافت و به تبع آن برای آن قطعه با توجه به ضوابط طرح امکان صدور پروانه مقدور نمی باشد

لذا با توجه به کلیه موارد فوق و به منظور حل مشکل متقاضیان و شهروندان و در نهایت پیشنهاد می شود ضوابط حد نصاب صدور پروانه برای املاکی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی به صورت خط عادی تفکیک شده بودند به شرط آن که در پرونده های نوسازی یا در نقشه طرح تفصیلی و یا گزارشات کارشناسان فنی و استشهادیه محلی خدمت تفکیک آن تأیید شود، فقط در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب به صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمین تراکم کم، متوسط یا زیاد لحاظ شود

بدین وسیله خواهشمند است در خصوص تراکم شناور به منظور صدور پروانه ساختمانی با توجه به شرایط اعلام شده نظریه ارشادی خود را اعلام فرمایید مطرح و شورا به منظور حل مشکل شهروندان وتشویق آنان به دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری و رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و جلوگیری از ایجاد بناهای غیر مجاز و غیر فنی در راستای تقویت ساخت و ساز با درخواست شهرداری موافقت می نماید

این در حالی است که مرجع تصمیم گیری در خصوص تغییر ضوابط شهری (اعم از طرح تفصیلی، هادی و

) در ماده 5 قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها و ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تعیین شده و شهرداریها مطابق ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف بهاجرای مصوبات صادره از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند، از این رو تغییر حد نصاب تفکیکی کاربری مسکونی در اراضی با میزان تراکم مختلف و مغایر با جدول شماره 3 طرح تفصیلی شهر رامسر ( ضوابط احداث بنای مسکونی در داخل محدوده شهر) از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر رامسر نمی باشد، بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره 261-20؍11؍1388 شورای اسلامی شهر رامسر مغایر با قوانین یاد شدهوخارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان مورد تقاضا می باشد

مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند

"

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

"نامه شماره 6؍10164-24؍1؍1388 شهرداری با عنایت به بند 2 مصوبه شماره 182-31؍1؍1388 و بند 1 مصوبه شماره 192-4؍3؍1388 آن شورا در خصوص صدور پروانه ساختمانی در زمینهای فاقد سند مالکیت جهت حل مشکل این قبیل زمینها اشعار می دارد: بر اساس طرح هادی شهر حد نصاب تفکیک در مناطقی از شهر 200 و 350 مترمربع تعیین شده بود که در زمان تفکیک زمینهای فاقد سند مالکیت که توسط مالکین زمینها انجام می گردید ضمن هماهنگی با شهرداری به منظور رعایت ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب و عرض گذر و عقب نشینی ها حد نصاب تفکیک نیز به مالکین ابلاغ می گردید که مالکین بر اساس حد نصابهای فوق اقدام به تفکیک قطعات نمودند، ولی پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب تفکیک در مناطق مختلف شهر تغییر مناطق با حد نصاب 250 و 300 و 500 و 1000 متری و در بخشی نیز بر اساس جهانگردی پذیرایی تعریف شده است، لذا این امر تناقضاتی را در حد نصاب با طرح هادی داشته و به طور مثال زمینهایی که در طرح هادی با حد نصاب 200 مترمربع تعریف شده بود و به صورت خط عادی تفکیک گردیده بود پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب آن به 500 مترمربع تغییر یافت و به تبع آن برای آن قطعه با توجه به ضوابط طرح امکان صدور پروانه مقدور نمی باشد، لذا با توجه به کلیه موارد فوق و به منظور حل مشکل متقاضیان شهروندان و در نهایت پیشنهاد می شود ضوابط حدنصاب صدور پروانه برای املاکی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی به صورت خط عادی تفکیک گردیده بودند به شرط آن که در پرونده های نوسازی با در نقشه طرح تفصیلی و با گزارش کارشناسان فنی و استشهادیه محلی قدمت تفکیک آن تأیید شود، فقط در زمان صدور پروانه ساخت حد نصابصورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمین تراکم کم، متوسط یا زیاد لحاظ شود

به طور مثال برای ملکواقع در تراکم زیاد که حد نصاب تفکیک آن 500 مترمربع می باشد بر اساس تراکم کم که حد نصاب250 مترمربع بوده، پروانه ساختمانی صادر گردد و نظر به اینکه تراکم در زمینهای زیر حد نصاب بر اساس تفصیلی کمتر از حد مجاز خواهد بود و تراکم آن بر اساس تراکم پایین دست لحاظ خواهد شد

لذا سرانه مسکونیسرانه های خدماتی دیگر با توجه به کم شدن تراکم و متعاقب آن کم شدن جمعیت پذیری رعایت می گردد

بدین وسیله خواهشمند است در خصوص تراکم شناور به منظور صدور پروانه ساختمانی با توجه به شرایط اعلام شده نظریه ارشادی خود را اعلام فرمایید مطرح و شورا به منظور حل مشکل شهروندان و تشویق آنان به دریافت پروانه ساختمانی شهرداری و رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و جلوگیری از ایجاد بناهای غیر مجاز و غیر فنی در راستای تقویت ساخت و ساز درخواست شهرداری موافقت می نماید

"

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 5قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویبطرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهرداری و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود

(اصلاحی 23؍1؍1388) و همچنین بر اساس ماده 7 قانون مذکور شهرداریها مکلف به اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده 2 هستند، بنابراین مصوبه شماره 261-20؍11؍1388 شورای اسلامی شهر رامسر مبنی بر صدور پروانه ساختمانی با تراکم شناور برخلاف مصوبات طرح تفصیلی با تراکم های مشخص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال1392ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12234