چکیده‌ی دادنامه و رأی دادگاه درباره‌ی جهات نقض رأی داور: در صورت عدم رعایت تشریفات مادّه‌ی 457 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیئت وزیران در ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط داوری، منتفی بوده و دعوا در صلاحیّت محاکم دادگستری، قرار می‌گیرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی دانشگاه...، با نمایندگی قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به خواسته‌ی تخلیه‌ی عین مستأجره و هزینه‌های دادرسی با این توضیح که نماینده‌ی قضایی خواهان در دادخواست تقدیمی خود مُفادّاً اظهار داشته مطابق اجاره‌نامه‌ی شماره‌ی 171 / ذ / پ (مورّخ 1387/6/20)، خوانده، مستأجر بوده که با توجّه به انقضای مدّت اجاره از تخلیه‌ی آن، خودداری می‌نماید؛ لذا محکومیّت خوانده، وفق خواسته، مورد استدعاست. وکیل خوانده به شرح صورت‌جلسه (مورّخ 1389/12/8) در دفاع مُفادّاً اظهار داشته مطابق مادّه‌ی 26 قرارداد فی‌مابین، توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری، حلّ و فصل گردد و موکّل، احداثاتی در مورد اجاره داشته که ارزش آن، بالغ بر صدها میلیون تومان می‌باشد؛ لذا با توجّه به وجود شرط داوری، تقاضای ردّ دعوا را دارم. مع‌الوصف، دادگاه با توجّه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن، خصوصاً تصویر مصدّق قرارداد صدرالاشعار که در مادّه‌ی 26 آن، توافق گردید اختلافات فی‌مابین با نظر حکم مرضی‌الطرفینی، حلّ و فصل گردد و برخلاف دفاعیات نماینده‌ی قضایی خواهان، مادّه‌ی 26 قرارداد را نمی‌توان به‌عنوان یک شرط مستقلّ، تلقی نمود و با انقضای مدّت اجاره، قابل تسرّی به قرارداد ندانست. ضمن آنکه مادّه‌ی 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در ما نحن فیه، خدشه‌ای وارد نمی‌نماید، چه اینکه اولاً تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد، دلالت بر آن دارد که خواهان، تشریفات قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به اجازه از مرجع خاصّ داشته، قبلاً اقدامات لازم را انجام داده‌است؛ ثانیاً مادّه‌ی مذکور، مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است، نه نهادهای اقماری و مؤسسات وابسته به آن؛ لذا با توجّه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت مادّه‌ی 26 قرارداد فی‌مابین، دادگاه، دعوا را در موقعیّت فعلی، مسموع ندانسته و مستنداً به مادّه‌ی 2 قانون آیین دادرسی مارّالذّکر، قرار عدم استماع دعوا، صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه‌ی 123 دادگاه حقوقی تهران، عباسی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با نمایندگی حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامه‌ی شماره‌ی 890001073 مورّخ 1389/12/8 صادره از شعبه‌ی 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن، قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته‌ی تخلیه‌ی عین مستأجره و هزینه‌های دادرسی، صادر گردیده‌است، وارد و موجّه است؛ بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه‌ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محسوب می‌گردد و با عنایت به مُفادّ مادّه‌ی 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی، مصوّبه‌ی هیئت وزیران، راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری، ضروری می‌باشد و با توجّه به اینکه هیچ‌گونه دلیلی که حکایت از تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد، ارائه نگردیده و در صورت تردید نسبت به این امر، با توجّه به صلاحیّت محاکم، دادگاه بدوی، مکلّف به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع، صحیح نمی‌باشد؛ بنابراین، تجدیدنظرخواهی را موجّه، تشخیص و با استناد به مادّه‌ی 353 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده، جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی، اعاده می‌گردد. این رأی، قطعی است.

رئیس شعبه‌ی 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

پورفلاح - صادقی