مصوب ۱۳۶۵,۰۵,۰۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
دستورالعمل به کلیه دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی سراسر کشور
حجت الاسلام جناب آقای رمضانی
سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی تهران در امور اقتصادی
بازگشت بشماره ۳۱۸۹/۴/۶۵/۱۱ – ۲۴/۲/۶۵[۱۳۶۵] بمنظور رفع اشکال و تعیین تکلیف کلیه اموال توقیفی که در اختیار بخش اجرائی دادستانی یا بنیاد مستضعفان یا بنیاد شهید یا بنیادهای دیگر هست و بیان ضابطه (دستورالعمل) برای توقیفهای بعد از این در جلسه ۱۴۲ - ۲۹/۴/۶۵[۱۳۶۵] شوری بتصویب رسید:
الف (منسوخه ۰۳ˏ۰۴ˏ۱۳۷۰) - از این ببعد سرپرستی اموال افراد خارج از کشور فقط در موارد زیر انجام گیرد.
۱)- درصورتیکه افراد خارج از کشور مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی باشند.
۲)- در صورتیکه افراد خارج از کشور مرتکب جرایم موضوع بند (۵) «غارت بیتالمال» قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی مصوب[۱۳۶۲]۱۱/۲/۶۲ مجلس شورای اسلامی باشد.
ب - در مورد اموالی که تاکنون تحت سرپرستی قرار گرفته بطریق زیر اقدام گردد:
۱)- اموال افرادی که از خارج کشور باز میگردند پس از بررسی سوابق اتهامی در صورت وجود دلائل کافی بر مجرمیت پرونده به دادگاه ارسال تا حکم مقتضی صادر نمایند و در صورت فقد دلائل کافی با صدور قرار منع پیگرد و حکم دادگاه مبنی بر رفع توقیف (سرپرستی) یا توقیف ثبتی اموال غیر منقول، بمدت زمان معینی به ایشان مسترد شود.
۲)- اموال افرادی که از خارج باز نگشتهاند، سوابق اتهامی این افراد نیز با کسب اطلاعات از مراکز دولتی و اقارب و نزدیکان و دیگر مراکز و اعلان در جراید مورد بررسی قرار گرفته و پس از جمعآوری ادله پرونده را در دادسرا تکمیل و برای صدور حکم به محکمه فرستاده شود که در صورت رأی بر استرداد اموال تحویل مرجع ذینفع شده و در صورت عدم کفایت دلیل اگر به صاحب اموال یا قائم مقام قانونی وی دسترسی باشد مال برگشت داده میشود والا حکم فروش اموال بر اساس کارشناسی رسمی دادگستری صادر و توسط دادسرا اجراء و وجوه حاصله به حساب امانی واریز گردد. تبصره ۱(منسوخه ۰۳ˏ۰۴ˏ۱۳۷۰) : حکم فروش اموال در صورتی صادر میشود که افراد خارج کشور دلایل موجهی از قبیل بیماری، تحصیل و غیره دائر بر ادامه اقامت در خارج از کشور نداشته باشند تشخیص این امر با حاکم مأذون میباشد. تبصره ۲(منسوخه ۰۳ˏ۰۴ˏ۱۳۷۰) : در مواردی که حکم فروش اموال صادر میگردد در درجه اول حق تقدم خرید با حافظین اموال نظیر بنیاد شهید و غیره و در درجه دوم ارگانها و نهادهای دولتی میباشد. . تبصره ۳(منسوخه ۰۳ˏ۰۴ˏ۱۳۷۰) : در فروش واحدهای مسکونی و سایر اموال غیر منقول که اجاره داده شده حق تقدم با ضوابط شرعی و قانونی با مستأجرین است. تبصره ۴(منسوخه ۰۳ˏ۰۴ˏ۱۳۷۰) : چون تعداد زیادی از افرای که اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته به بانکها و سایر مؤسسات دولتی بابت وام و مالیات و غیره بدهکار میباشند قبل از ارسال پروندهها به دادگاه از طریق جریده کثیرالانتشار در کشور مراتب سرپرستی اموال اعلام تا طلبکاران به دادسرای انقلاب مراجعه نمایند که در صورت ادعا خود یا اقارب ترتیب پرداخت را با طلبکار بدهند درغیراینصورت از دادگاه تقاضای حکم، فروش اموال گردد. شورایعالی قضائی