قیمومت، معامله با مولی‌علیه و تقسیم ترکه

بین ماده ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ ق.م. تعارض نیست، زیرا منظور از معامله مذکور در ماده ۱۲۴۰، به قرینه عبارتی که در آخر آن ماده ذکر شده است، معامله ای است که موجب نقل مال شود مانند بیع، صلح، هبه و امثال آن ها و مال در این ماده اعم است از منقول و غیرمنقول و بنابراین قیّم نمی تواند، به سمت قیمومت مال مولّی علیه را به خود منتقل و یا مال خود را به او منتقل نماید. اما ماده ۱۲۴۱ اولاً اختصاص دارد به اموال غیرمنقول، ثانیاً راجع به فروش مال غیرمنقول متعلق به مولّی علیه یا رهن آن به غیر قیّم یا هر معامله ایست که موجب مدیون شدن قیّم به مولّی علیه شود، از قبیل اجاره آن توسط قیّم یا قرض قیّم از مولی علیه. علی هذا قیّم در هیچ موردی و هیچگاه نمی تواند طرف یکی از معاملات ناقله با مولّی علیه شود و نیز نمی تواند معامله ای کند که او را مدیون مولّی علیه سازد و یا اموال غیرمنقول مولّی علیه را بدون اذن دادستان و غبطه مولّی علیه بفروشد یا رهن گذارد.