چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد: حق حبس پس از انعقاد عقد حادث می شود اما در فرض فسخ عقد، با توجه به اینکه عقدی وجود ندارد، قابل اعمال نیست؛ بنابراین در صورت فسخ قرارداد، مشتری نمی توانند به استناد حق حبس، از استرداد مبیع خودداری کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. ع. با وکالت آقای م. ک. به طرفیت آقای الف. پ. گ. به خواسته الزام خوانده به استرداد مبیع موضوع مبایعه نامه شماره 2846 مورخ 87/11/30 به انضمام خسارات دادرسی مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال ماحصل کلام وکیل خواهان اینست که بموجب دادنامه های پیوست پرونده صادره از شعب دادگاه بدوی وتجدید نظرحکم به فسخ مبایعه نامه شماره2846 مورخ87/11/30 اصدار متعاقبا موکل وی بموجب دادنامه شماره 9209970220700827 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر ملزم به استرداد وجه وثمن مبایعه نامه گردیده ولیکن خوانده دعوی از استرداد مبیع امتناع مألا به شرح ستون خواسته تقاضای محکومیت وی را نموده است خوانده دعوی دفاعا اعلام داشته معامله فیمابین طی احکام صادره فسخ گردیده ولیکن چون ثمن معامله مسترد نشده است مبیع بوی ایضا مسترد نگردیده دادگاه با توجه به مراتب فوق ولحاظ دادنامه اصداری از شعب حاکم بدوی وتجدیدنظر که حکایت از فسخ مبایعه نامه داشته مألا به موجب فسخ مبایعه نامه مشتری ملزم به استرداد مبیع بوده واستناد خوانده به حق حبس در مانحن فیه جاری نبوده بلحاظ اینکه موضوع و مفاد ماده 377 قانون مدنی ناظر به بیع صحیح بوده ودر موارد فسخ یا انفساخ محملی نداشته لهذا چون بمجرد فسخ طرفین ملزم به استرداد می باشند وحسب اقاریر خوانده تا کنون مبیع به خواهان مسترد نشده است خواسته خواهان را وارد تشخیص ومستندا به مادتین 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبیع موضوع مبایعه نامه شماره 2846 مورخ 87/11/30 وپرداخت مبلغ 1/078/000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت1/900/000 بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم- علی اکبر رشیدزاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای الف. پ.گ. نسبت به دادنامه شماره 9301501 مورخه 1393/9/16 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن حکم به محکومیت مشارالیه به استرداد مبیع موضوع مبایعه نامه شماره 2846 مورخه 1387/11/30 بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده آقای م. ع. صادر و اعلام گردیده است ، موافق قوانین و مقررات موضوعه نبوده و دادنامه مطروحه مستوجب نقض نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا" و منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارائه ننموده است و از طریق حق امتناع یا حبس پس از انعقاد عقد حادث می شود و به هر یک از طرفین معامله حق می دهد از تسلیم مورد تعهد امتناع نماید تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد . در حالی که در ما نحن فیه ، عقدی وجود ندارد و به موجب دادنامه شماره 8801778 مورخه 1388/12/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم قرارداد مبیع متنازع فیه فسخ گردیده و خوانده نمی تواند با توسل به حق حبس از استرداد مبیع خودداری کند از این رو دادگاه باستناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و ابرام می نماید . رای صادره قطعی است.
شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی مداح - امیرحسین رمضان زاده