به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیر دولتی و اشخاص حقیقی تکلیف ومقرر گردیده است وماده ۵۲۹ از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدمالتصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده۹ قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف وامورخیریه مصوب۲/۱۰/۱۳۶۳که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است وبا وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) وحضرت معصومه (علیها السلام) وموقوفات آنها در تبصره ذیل ماده۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده ومجلس شورای اسلامی به تاریخ۱۳/۶/۱۳۷۹ بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخوداری از معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی تبصره ذیل ماده۹ قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف وامورخیریه مصوب۲/۱۰/۱۳۶۳ است. حال، با این اوصاف آیا می توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجددا قانون منسوخ قبلی ذیل ماده۹ قانون یاد شده را احیاء کرده است ویا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده۹ قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی میباشد ویا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) وحضرت معصومه(علیها السلام) وموقوفات آنهاست که این قسمت احیا شده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده۹ قانون یاد شده که قبلا منسوخ گردیده نمیباشد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه تبصره ماده۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(س) نیز مؤید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوقالذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است./ع