نظریه اداره حقوقی
قانون(*) منع توقیف اموال شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۱ یک استثنا بر قاعده عمومی است، لذا با فرض این که اموال سازمانهای تابعه شهرداری ۱۰۰% هم متعلق به شهرداریهای صاحب سهم باشد مشمول این قانون نمی گردد.
*-ماده واحده - واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می باشد.
۱- شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریهاباشد.