بخش سوم : نتیجه و خواسته نظر به این که در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ / ۸ / ۲۹، تملک ۲۰ درصد رایگان املاک اشخاص را محدود به شرایطی نموده از جمله : الف ) ورود به محدوده شهر به تقاضای مالک باشد . ب ) این ۲۰ درصد محدود به اراضی و به عبارتی عرصه است و شامل اعیانی نمیگردد، لذا وضع عوارض ( مبنی بر تملک رایگان ۲۰ درصد ) بر املاک وارد به محدوده شهر بدون تقاضای مالکان آن و ورود با تقاضا یا طرح شهرداری و شمول آن علاوه بر عرصه نسبت به اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع میباشد . لذا با عنایت به مراتب فوق، به منظور پیشگیری از این امر، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر میدارد : « چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( ۸۳ ) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده، در هیأت عمومی مطرح مینماید .» را از آن مقام محترم دارم . بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض شهرداری از ورود به محدوده شهر با قانون مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد درتجویز اخذ عوارض مذکور از سوی شهرداری شهر جدید هشتگرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع میباشد، مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شهر جدید هشتگرد از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم .» متن بند مورد اعتراض به قرار زیر است : «( ۲ ـ ۲۸ ) سهم و عوارض شهرداری از ورود به محدوده شهر مالکین املاکی که ( اعم از عرصه و اعیانی مجاز ) به محدوده شهر چه با تقاضای مالک یا با تقاضای شهرداری بنا به مقتضیات هر شهر وارد محدوده میشوند علاوه بر رعایت مراحل قانونی ورود به محدوده شهر از مبادی ذیربط در اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون وضعیت املاک باید تا ۲۰ % درصد کل ملک را به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند . مطالبه این عوارض یا سهم شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک معین سال ۱۳۶۷ خواهد بود . تبصره۱ : بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینههای آمادهسازی اراضی تفکیک شده پیادهروسازی و کوچههای مرتبط از معابر ـ خیابانها و معابر حاصل از تفکیک به غیراز معابر موجود در طرح توسعه شهری به عهده مالک میباشد . ۲ـ از اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی ـ بهداشتی ـ فرهنگی مذهبی ـ آموزشی ـ تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود بعد از اخذ سهم ورود به شهر از بابت تفکیک و تغییر کاربری سهمی دریافت نخواهد شد . ۳ـ مالکین املاک پس از ورود به محدوده شهر و برای ساخت و ساز و سایر عملیات دیگر باید کلیه عوارض مربوطه را به شهرداری پرداخت نمایند .» متن آرای شماره ۱۲۰۴ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۲ و ۱۹۸۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاداً به قرار زیر است : « الف : رأی شماره ۱۲۰۴ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به این که بر اساس مقررات تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ مقرر شده است « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعهبندی و تفکیک و ساختمانسازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰ % از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند .» بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اردبیل و تبریز که ضوابط مقرر در تبصره مذکور در آنها رعایت نشده و یا دریافت بیش از ۲۰ % از املاک مذکور را تجویز کرده اند، مغایر با قانون بوده و حکم به ابطال آنها صادر میشود .» « ب : رأی شماره ۱۹۵۸ - ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعهبندی و تفکیک و ساختمانسازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰ % از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند .» نظر به این که ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده مذکور در تصویب ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل رعایت نشده است، لذا ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به جهت مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .» در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵ / ۷ / ۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .
رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است : « چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید .» نظر به این که در رأی شماره ۱۹۵۸ـ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض ورود به داخل محدوده شهر نسبت به املاک و نیز بدون تقاضای صاحب ملک را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشتگرد در تصویب بند ۲ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، سهم و عوارض شهرداری از ورود به محدوده شهر را وضع کرده است، بنابراین بند مذکور در قسمتی که ناظر بر وضع عوارض بر املاک و نیز بدون تقاضای صاحبان اراضی برای ورود به محدوده شهر وضع شده است با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی