رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر حد نصاب تفکیک و عوارض محلی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 3 مصوبه شماره 182-9؍8؍1394 مصوب شورای اسلامی شهر جویبار

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 182-9؍8؍1394 شورای اسلامی شهر جویبار

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 152970-14؍7؍1397 اعلام کرده است که:

"حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی شهر جویبار از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می گردد:

1- شورای اسلامی شهر مذکور به موجب بند 4 مصوبه شماره 135-21؍11؍1393 عنوان داشته است:

در خصوص تغییر حد نصاب تفکیکی در تراکم ساختمانهای مسکونی کم و متوسط و زیاد به ترتیب 200 و 250 و 300 متر با کاهش مساحت تراکم کم 150 متر و متوسط 300 متر و تراکم زیاد 250 مترمربع و تفکیک تجاری نیز 100 مترمربع پس از طرح در کمیسیون ماده 5 و رعایت مقررات در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و بررسی موردموافقت قرار گرفت

در حالی که مرجع تصمیم گیری در خصوص تغییر ضوابط شهری (اعم از طرح تفصیلی، هادی و

) وفق ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها، بند 7 ماده 1 مادتین 3 و 7 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمرانی محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، ماده 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جزء حدود اختیارات آن شورا می باشد

از این رو بند 4 مصوبه شماره 135-12؍11؍1393 شورای اسلامی شهر جویبار مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد

2- شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب بند سوم مصوبه شماره 182-9؍8؍1394 مقرر نمود است:

به منظور صدور پایانکار برای ساختمانهای احداث شده ساختمانهای قدیمی تا پایان سال 1390 از مراجعه به دفتر نظام مهندسی معاف و صدور پایانکار با رعایت شرایط قانونی بلامانع است

در حالی که به موجب صراحت بند 2-6-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شهرداریها می باید قبل از صدور پایانکار ساختمانی نسبت به اخذ تاییدیه فنی از سازمان نظام مهندسی اقدام نمایند

لذا بند سوم مصوبه شماره 182-9؍8؍1394 شورای اسلامی شهر جویبار، مغایر با قانون موصوف تشخیص می گردد

بنا به مراتب طرح مصوبات مذکور در هیأت عمومی دیوان و ابطال آنها مورد تقاضا می باشد

"

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

"3- بازگشت به نامه شماره 10379-18؍6؍1394 شهرداری به منظور صدور پایانکار ساختمانهای احداث شده ساختمانهای قدیمی تا پایان سال 1390 از مراجعه به دفاتر نظام مهندسی معاف و صدور پایانکار با رعایت سایر شرایط قانونی بلامانع است

"

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

در اجرای ماده 84قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 پرونده بههیأت تخصصی شوراهای اسلامیدیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی بند 4 مصوبه شماره 135-21؍11؍1393 مصوب شورای اسلامی شهر جویبار را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 270-12؍6؍1398 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍7؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها مقرر شده مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند و همچنین در ماده 34قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانمصوب سال 1374 مقرر شده است که شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی و ، مکلف اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یاد شدهو ضوابط و مقررات شهرداری تخلف از این قانون محسوب می شود، بنابراین بند 3 مصوبه شماره 182-9؍8؍1394 مصوب شورای اسلامی شهر جویبار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12469