نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره معرفی ورثه پس از فوت محکوم‌علیه در اجرای احکام مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1633 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف معرفی ورثه در زمان فوت محکوم علیه وفق مواد 31 قانون اجرای احکام مدنی و 370 قانون امور حسبی: در پاسخ به استعلامی پیرامون نحوه معرفی ورثه پس از فوت محکوم علیه در زمان اجرای حکم و نیاز یا عدم نیاز به ارائه گواهی حصر وراثت، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که تکلیف مقرر در ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی دلالتی بر الزام محکوم له به ارائه گواهی حصر وراثت ندارد. بلکه مشخص کردن نشانی و مشخصات کامل ورثه به طرق دیگر نیز ممکن است. بنابراین در این وضعیت، نامه اداره ثبت احوال می‌تواند برای محکوم له به عنوان مستند قانونی جهت معرفی ورثه مورد استفاده قرار گیرد.

استعلام

آیا در راستای مواد 31 قانون اجرای احکام مدنی و 370 قانون امور حسبی، چنانچه محکوم علیه در زمان عملیات اجرایی فوت کند، آیا جهت معرفی مشخصات و آدرس ورثه، صرف اعلام مشخصات از سوی اداره ثبت احوال متعاقب استعلام از آن اداره کفایت می کند یا آن که محکوم له باید بر اساس گواهی حصر وراثت نسبت به معرفی ورثه اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تکلیف مقرر در ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبنی بر الزام محکوم له به معرفی ورثه محکوم علیه متوفی دلالت بر آن ندارد که محکوم له مکلف به ارائه گواهی حصر وراثت باشد، بلکه عبارت مندرج در ماده مذکور مبنی بر ذکر نشانی و مشخصات کامل ورثه ظهور در آن دارد که به طریق دیگر نیز این امر امکان پذیر است. بنابراین در فرض سؤال، نامه اداره ثبت احوال می تواند مستند محکوم له قرار گیرد.