نظریه مشورتی تنظیم اسناد مالکیت ورثه با استثناء حقوق زوجه

۱ و ۲- با توجه به تعریف قانون مدنی از صاحبان فرض در ماده ۸۹۴ « صاحبان فرض کسانی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و...». بدیهی است که در این عبارت مراد از ترکه کل ترکه است نه بخشی از آن. بنابراین کلیه فروض از اصل ترکه محاسبه می­شود. به این ترتیب پاسخ سوال دوم نیز واضح و آشکار است. و با عنایت به مواد ۸۹۶ و ۹۱۳ قانون یاد شده مادر یک­ششم از کل ماترک و همسر یک­هشتم از اموال منقول و یک­هشتم از قیمت کل اموال غیرمنقول ارث می­برد.

۳- با توجه به اطلاق ماده ۹۴۸ قانون مدنی، منظور از ورثه تمام آنان است، اعم از کسانی که به فرض ارث می­برند یا به قرابت.

۴- اولاً: ماده ۹۴۸ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۱۶) مقرر داشته: «هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می­تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند» و لازمه استیفاء حقوق زوجه آن است که در اسناد مالکیت سایر ورثه استثناء حقوق زوجه قید شود. ثانیاً: طبق تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت املاک، صدور سند مالکیت بدون استثناء بهای اعیانی مستلزم رعایت این تبصره است. بنابراین بدون پرداخت حقوق زوجه سند مالکیت با قید استثناء حقوق زوجه صادر می­گردد. ثالثاً: دیوان عدالت اداری با صدور رأی شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیأت عمومی، بخشنامه شماره ۹۳/۱۴۲۹۰۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۸ مدیر کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که در آن واژه «استثناء» حذف شده بود، ابطال نموده است.