نظریه مشورتی تشکیل شورای عالی ثبت و هیات نظارت

با توجه به ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک که ترکیب هیأت نظارت استان را مقرر داشته و در ذیل همان ماده تعیین عضو علی البدل را برای این هیأت ها مورد تصریح قرار داده ولی در ماده ۲۵ مکرر که ترکیب شعبه های شورای عالی ثبت را بیان داشته، ترتیب تعیین عضو علی البدل را در این شعبه ها مشخص ننموده، سکوت مقنن در مقام بیان دارای حکمتی است که آن را باید در اهمیت مواردی که در صلاحیت این شورا قرار دارد و نقش آن در ایجاد وحدت رویه جستجو نمود. لذا حضور کلیه اعضاء برای رسمیت شورای عالی ثبت ضروری است و رأی دو نفر از اعضاء در فرضی هم که به اتفاق آراء صادر شده باشد، چنانچه در غیاب نفر سوم صادر گردد، قانوناً رأی شورای عالی ثبت تلقی نمی شود. به عبارت دیگر تشکیل شورای عالی ثبت با کمتر از سه عضو قانونی نیست.