رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض رفع تصرف و سد معابر

صدور رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ـ ۱۲/ ۱۱ /۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص اخذ عوارض هزینه ناشی از رفع تصرف و سد معابر و میادین و پاکسازی آن تاریخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۳ / ۸ شماره دادنامه : ۳۸۳ کلاسه پرونده : ۷۴۶ / ۹۶ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز گردش‌کار : سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۱۱۲۹۵ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۸ ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی واحدهای تجاری با قوانین موضوعه در این سازمان انطباق داده شد . در مصوبه مذکور مقرر شده است : « به استناد مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز و همچنین مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور پیشگیری از سد معابر و میادین عمومی و اشغال پیاده روها توسط واحدهای تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۳ عوارض هزینه ناشی از رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی آن در محدوده قانونی و حریم شهر محاسبه و اخذ می‌گردد . ماده واحده : از آنجایی که وفق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع می‌باشد، وضع عوارض نیز می‌تواند عاملی بازدارنده در جهت پیشگیری از ناهنجاریهای موجود در این زمینه در سطح شهر تلقی گردد و موجبات ایجاد منظر و زیبایی شهری و تقلیل در مدت زمان اشغال معابر و پیاده‌روها توسط واحدهای تجاری باشد، لذا به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ( ج ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود : از کلیه مالکان یا ذینفعان واحدهای تجاری که اقدام به سد معبر یا تصرف معابر عمومی می‌نمایند، عوارض هزینه ناشی از تصرف معبر و پاکسازی آن به صورت ماهیانه و به ازای هر چند نوبت جمع‌آوری ( در همان ماه ) و برابر فرمول محاسبه و وصول گردد . × B×S ۲۰ S مساحت مورد استفاده براساس هر مترمربع . تبصره : در صورت تکرار تخلف در مرحله دوم برابر فرمول فوق عوارض محاسبه و به شهرداری اجازه داده می‌شود بر علیه متخلف تشکیل پرونده داده و به مراجع قضایی و یا شبه آن ارجاع نماید .» از آنجا که مطابق ردیف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداریها موظف به رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها هستند و به جهت رفع سد معبر، مقنن اختیارات گسترده‌ای را به شهرداری اعطا کرده است . لیکن شورای شهر شیراز، به جای تکلیف به انجام وظایف قانونی، شهرداری را امر به تخلف از قانون کرده و به شهرداری اجازه اخذ « عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی واحدهای تجاری » از شهروندان بابت تخلف از قانون داده است . به عبارتی دیگر براساس این مصوبه شهرداری در قبال عدم انجام وظیفه قانونی خویش در رفع سد معابر و پیاده‌روها، حق دارند از شهروندان « پول » دریافت دارند . بنابراین مصوبه معترض‌عنه به علت مغایرت آشکار با مفاد ردیف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و صدور مجوز جهت تخطی شهرداری از وظایف قانونی خویش، برخلاف قانون تصویب شده است . با امعان نظر به دلایل و جهات ذکر شده طرح موضوع برای ابطال مصوبه در هیأت عمومی دیوان مورد درخواست می‌باشد . " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : " با سلام احتراماً، نامه شماره ۹۲ / ۱۶۷۸۳۷ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۴ شهرداری شیراز مثبت به شماره ۳۶۴۱۱ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۶ دبیرخانه شورا مبنی بر ارائه لایحه اخذ عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معابر و میادین عمومی، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۲ مطرح ماده واحده : و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور پیشگیری از سد معابر و میادین عمومی و اشغال پیاده روها توسط واحدهای تجاری به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۳ نسبت به محاسبه و وصول عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی آن در محدوده قانونی و حریم شهر براساس ماده واحده شامل مقدمه و ۲ تبصره و توضیح آن به شرح پیوست اقدام نماید . خواهشمند است مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۶ / ۳۷۶۱ / ص ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۱ توضیح داده است که : " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام با احترام بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۱۴ و کلاسه پرونده ۷۴۶ / ۹۶ موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می‌گردد : ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور صرفاً یکی از مصوبات تصویبی در خصوص هزینه ناشی از رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی را مد نظر قرار داده و بر آن ایراد وارد نموده است در حالی که این مصوبه با تصویب مصوبه ۹۵ / ۴۶۱۲ / ص ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۸ تکمیل گردیده لذا ایراد وارده سازمان بازرسی با در نظر گرفتن مصوبه اخیر قابل استماع نبوده و بلااثر است . ۲ـ سازمان بازرسی اعلام نموده شورای شهر به شهرداری اجازه داده بابت تخلف شهروندان از قانون عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی از واحدهای عمومی بگیرد و در ادامه بیان داشته « به عبارتی دیگر براساس این مصوبه شهرداری در قبال عدم انجام وظیفه قانونی خویش در رفع سد معابر و پیاده‌روها، حق دریافت هزینه را داده است .» این استدلال سازمان بازرسی به دلایل ذیل مردود می‌باشد : اولاً : همان طور که سازمان بازرسی بیان داشته و در سطر چهارم از مصوبه ۳۸۲۰۸ آورده شده است مصوبه شورا برای جبران هزینه ناشی از رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی است نه بابت استفاده از معبر و عدم انجام وظیفه قانونی شهرداری و همان طور که در ماده ۲ مصوبه ۹۵ / ۴۶۱۲ / ص ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۸ ذکر گردیده شهرداری در راستای تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها می‌بایست با مشاهد سد معبر با صدور اخطاریه فوراً رفع تصرف و خلع ید را درخواست و به استناد تبصره ۱ ذیل بند ۲ ماده مذکور نسبت به جمع‌آوری آن اقدام نماید، بدیهی است رفع سد معبر توسط شهرداری هزینه‌هایی را به شهرداری و در اصل به شهروندان تحمیل می‌نماید و این یک امر بدیهی است که شهرداری باید هزینه‌های ناشی از رفع تصرف و پاکسازی را اخذ نماید و اخذ این هزینه بابت اقدامات رفع تصرف و پاکسازی توسط مامورین و امکانات به کار رفته توسط کارکنان اجرایی می‌باشد نه از بابت تأیید تخلف سد‌کننده معبر عمومی و لذا سازمان بدون توجه به الفاظ و لغات به کار رفته در مصوبه صرفاً براساس برداشت اشتباه، اعلام نظر نموده است و همان طور که قضات در آراء مختلف دیوان اظهار داشته‌اند شهرداری برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان ایجاد شده و می‌بایست هزینه‌های مترتب را اخذ نماید و موضوع اخذ هزینه‌های مترتب در مواد مختلف قانون شهرداری من جمله ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شورا اشاره شده است . ثانیاً : در تبصره ۱ مصوبه ۳۸۲۰۸ و در آیین‌نامه اجرایی ذکر شده در مصوبه ۴۶۱۲ در صورت تکرار تخلف در مرحله دوم صراحتاً به تشکیل پرونده و ارجاع امر به مراجع قضایی یا شبه قضایی تأیید شده است و اصل را بر رفع سد معبر و پاکسازی گذاشته نه تشویق به سد معبر و مصوبات شورا صراحتاً برای اخذ هزینه‌های ناشی از رفع تصرف می‌باشد . ثالثاً : وضع این هزینه ناشی از رفع تصرف علاوه بر جبران هزینه وارده به شهرداری و شهروندان صرفاً عاملی بازدارنده بوده و در ماده واحده مصوبه ۳۸۲۰۸ ذکر گردیده است لذا موضوع وضع عوارض نبوده است . رابعاً : در تبصره ۲ مصوبه مذکور چنین آمده است که شهرداری شیراز به هیچ عنوان اجازه اخذ عوارض در قبال صدور مجوز استفاده موقت ( سد معبر ) از معابر عمومی و شهری جهت واحدهای تجاری را نخواهد داشت . علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای سازمان بازرسی و توجه به این نکته مهم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر تکمیل گردیده تقاضای رد درخواست سازمان بازرسی را دارد ." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷ / ۳ / ۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه به موجب تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر به وسیله مامورین خود رأساً اقدام کند و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع قانون در خصوص مجازات جریمه منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر اخذ عوارض هزینه ناشی از رفع تصرف و سد معابر و میادین و پاکسازی آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تصویب شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی