۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
تخلیه به علت انتقال به غیر و تخلیه سهم مشاع
نظریه مشورتی ۷/۹۱۵۲ درباره تخلیه مورد اجاره به علت انتقال به غیر و تخلیه سهم مشاع، ناظر بر ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در روابط موجر و مستاجر
هر مالک مشاعی حق دارد نسبت به سهم خود تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید و دادگاه نیز فقط در مورد سهم مالک مذکور اتخاذ تصمیم می نماید. رأی دادگاه به هر کیفیت به سایر مالکین مشاعی تسری پیدا نمی کند و چنانچه حکم تخلیه سهم مالک مشاعی مذکور صادر و قطعی شود، اجرای آن به صورت تسلیط ید به نسبت رأی صادره صورت می گیرد و چون حکم به صورت خلع ید نیست مشمول ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی نیز نخواهد بود. # - بند ۱: در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره نامه و یا در موردی که اجاره نامه ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.