بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۹ مورخ ۱۲ /۷ /۱۴۰۱ با موضوع : «بند ۳ تبصره ۳ از تعرفه نحوه محاسبه عوارض زیربنا یک واحد مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که در قالب تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۹
تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهرداد کلاته جاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ از تبصره ۳ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض زیربنا یک واحد مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ از تبصره ۳ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض زیربنا یک واحد مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مصوبه مغایر با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و دادنامه های هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۹۴۱-۷۶ و ۲۲۸۳-۷۷ است لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" دفترچه عوارض ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود
نحوه محاسبه عوارض زیربنای یک واحد مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها:
.............
تبصره ۳- نحوه محاسبه عوارض زیربنای تبدیل کل یا قسمتی از فضای پارکینگ یا سرایداری به فضای مسکونی یا تبدیل کل یا قسمتی از فضای پیلوت یا زیرزمین (نوع استفاده به جز پارکینگ) تحت هر عنوان و شرایطی به فضای مسکونی به صورت تکمیلی یا مستقل با توجه به نوع کاربری قرار آراء صادره طبق جداول ۱ الی ۴ به شرح ذیل میباشد:
۱- در صورتی که برای واحد مربوطه و واحدهای دیگر کسری پارکینگ ایجاد نماید به ازای هر مترمربع برابر ۱H۱ قابل محاسبه و وصول می باشد.
۲- در صورتی که برای واحد مربوطه و واحدهای دیگر یک واحد کسری پارکینگ ایجاد نماید به ازای هر مترمربع بنای تبدیلی ۲H۳ قابل محاسبه و وصول می باشد.
۳- در صورتی که برای واحد مربوطه و واحدهای دیگر بیش از یک واحد کسری پارکینگ ایجاد نماید به ازای هر مترمربع بنای تبدیل ۳H۱ قابل محاسبه و وصول می باشد. "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست وضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹-۱۵؍۶؍۱۴۰۱ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً: هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۱۷۴۸-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود و در نتیجه شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و اعمال مجازات ندارند. بنا به مراتب فوق، بند ۳ تبصره ۳ از تعرفه نحوه محاسبه عوارض زیربنا یک واحد مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که در قالب تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن مقرر شده است که: «در صورتی که برای واحد مربوطه و واحدهای دیگر بیش از یک واحد کسری پارکینگ ایجاد نماید به ازای هر متر مربع بنای تبدیل ۳H۱ قابل محاسبه و وصول میباشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری