آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

اعلام مغایرت قانونی مصوبه دولت در خصوص مسکن توسط رئیس مجلس

نظر رئیس مجلس درباره اعلام مغایرت قانونی مصوبه دولت در حوزه اراضی و املاک دولتی با استناد به ماده واحده و تبصره ۴ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی

شماره۷۹۵۱۴هـ /ب

تاریخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۲

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۳۲/ت۴۹۴۲۳هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «تمدید قرارداد واگذاری یک قطعه زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانـون نحوه اجـراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ نظر به اینکه بند (۱) ماده (۲۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۴ـ مقرر می‌دارد: «به منظور تسریع در امر توسعه هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و...، سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی و به صورت اجاره به شرط تملیک پنج‌ساله در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد» و از آنجا که قرارداد منعقده بین سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان و مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران به شماره ۲۸۹۵۲ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۴ به دلیل عدم اجراء در مواعد مقرر قانونی، معطّل و بلااقدام مانده و تداوم حضور مجتمع توریستی طرف قرارداد، منوط به تسویه حساب و انعقاد قرارداد جدید در قالب بند (۱) ماده (۲۲) قانون فوق‌الذکر می‌باشد و با عنایت به اینکه، طبق مواد (۱)، (۳)، (۷)، (۱۱) و بندهای (۸ و ۹) ماده (۱۴) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ مبنی بر دارا بودن سازمان مزبور از شخصیت حقوقی و ارکان قانونی که مجمع عمومی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری آن می‌باشد، تصمیم‌گیری درخصوص موضوع در صلاحیت سازمان مذکور قرار دارد، بنابراین، بند (۱) مصوبه، ناظر به اقدام دولت به مکلف نمودن سازمان ملی زمین و مسکن به صدور سند مالکیت پلاک موضوع مصوبه به نام شرکـت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یعنی همان مجتمع طرف قرارداد قبلی، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات قانونی سازمان ذی‌ربط، مغایر قانون است.

۲ـ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۰۱۵۸۷/ت۴۹۴۲۳هـ مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ نیز مبنّیا بر ایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون است.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی